إقامة مراكز لوجيستية فى أوغندا وتنزانيا وزامبيا العامين الجارى والمقبل
تنسيق مع شركات الشحن البحرى ومصر للطيران لتسيير رحلات منتظمة
أعدت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين، استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية خلال الفترة من 2017 حتى 2020.
وتتضمن الاستراتيجية التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، إقامة مركز لوجيستى فى أوغندا خلال النصف الثانى من العام الجارى، مع القيام برحلة تفقدية لإنهاء استئجار مخازن فى دولتى أوغندا وتنزانيا تحت إدارة المركز اللوجيستى الذى تم افتتاحه فى كينيا فبراير الماضي، على مساحة 50 ألف متر مربع.
وتخطط الوزارة لإقامة مراكز لوجيستية فى دول تنزانيا وزامبيا خلال عامى 2018 و2019، على أن تستكمل منظومة إنشاء المراكز اللوجيستية فى دول غرب وجنوب أفريقيا خلال عام 2020، من خلال جمعية المصدرين المصريين وجهاز التمثيل التجارى والشركة المصرية اللبنانية.
كما تسعى الوزارة إلى التنسيق مع شركات الشحن لتسيير خطوط ملاحية منتظمة وملائمة لنوعية المنتجات التى تتواجد بها المراكز اللوجيستية مع وضع خطة تسعير مميزة، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة مصر للطيران لتشغيل خطوط شحن جوى لدول تواجد المراكز اللوجيستية.
وأوضحت الاستراتيجية أن وزارة التجارة والصناعة ستكلّف الغرف الصناعية والمجالس التصديرية بإعداد قائمة بالشركات المستهدف تطوير قدراتها التصديرية لتقديم الدعم الفنى لها، كما ستعمل المجالس التصديرية على تنظيم بعثات تجارية لنحو 100 شركة سنويًا لكل من قطاعات الصناعات الهندسية ومواد البناء والكيماويات والصناعات الغذائية والدوائية.
وتدرس الوزارة ضمن خطة تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا قيام منظمات الأعمال بالعمل على مبادلة الواردات المصرية من السلع الأساسية مقابل دفع %50 من قيمتها فى صورة عملة أجنبية و %50 سلعاً ومنتجات مصرية، بالإضافة إلى فتح حسابات فرعية للمصدرين فى بنوك الأسواق المستهدفة لإيداع حصيلة أوامر البيع بها ليتم تحويلها إلى مصر.
وبحسب الاستراتيجية يقوم بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان مخاطر الصادرات بتقديم خدمات مصرفية لتشجيع الشركات على التصدير عبر برامج للتأمين وإعادة التأمين فى حالات عدم السداد من قبل المستوردين، فضلًا عن برامج ضمان للقروض البنكية لتمويل الصادرات المصرية فى التعاقدات مع الحكومات الإفريقية.
وتوضح الاستراتيجية قيام جهاز التمثيل التجارى بالتفاوض مع الدول الأعضاء فى اتفاقية الكوميسا، مثل إثيوبيا، للالتزام بالتخفيض الجمركى الذى تقره الاتفاقية، فضلًا عن التواصل مع الحكومة السودانية لإلغاء القوائم السلبية للمنتجات المصرية البالغة 58 منتجًا، مقابل تسهيل استيراد المنتجات السودانية.
ووضعت وزارة التجارة والصناعة قائمة بمتطلبات تنفيذ الاستراتيجية لضمان نجاحها، تتمثل فى سرعة مساندة الاشتراك فى المعارض الخارجية من قبل الهيئة العامة للمعارض، وتوفير العملة الأجنبية اللازمة لتنفيذ المعارض المستهدفة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المواصفات الفنية للمنتجات المصرية بما يتناسب مع المواصفات القياسية.
كما تنص الاستراتيجية على خفض أسعار التأمين على المنتجات المصدرة، وتوفير فروع للبنوك المصرية بالدول الإفريقية لتسهيل العمليات البنكية، وإنشاء خطوط ملاحية بحرية مباشرة وبرية منتظمة بين مصر والدول الإفريقية، ورفع قيمة المساندة التصديرية، فضلًا عن عقد اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول التى لا ترتبط معها مصر بأى اتفاقيات تجارية.
