«عصفور»: 2.5 مليار دولار صادرات مصر لدول الاتفاقية.. %60 منها للسودان وليبيا
المجلس ينشئ 7 مجموعات عمل لحل معوقات التجارة المشتركة
«تونس» تستعد للانضمام للاتفاقية.. ومصر تنظم 3 مؤتمرات فى 2018 لدعم التعاون المشترك
%60 من مساحات الأراضى فى القارة غير مستغلة
يستهدف مجلس أعمال الكوميسا زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالاتفاقية (19 دولة)، لتمثل %12 من حجم تجارة المنظمة مع دول العالم. وقدرت أمانى عصفور، رئيس مجلس أعمال الكوميسا، حجم التبادل بين دول الكوميسا والعالم بـ 300 مليار دولار سنويًا، منها 22 ملياراً بين الدول الأعضاء فى الكوميسا نفسها.
وقالت عصفور، إن المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى يسعى لتحقيق المستهدف خلال 10 سنوات، وأن الفترة المقبلة ستشهد إعلان الاستراتيجية الداعمة لمستهدفات المجلس.
وتوقعت رئيس المجلس أنضمام تونس للاتفاقية الفترة المقبلة، دون أن تحدد موعداً محدداً للانضمام، وقالت: «تونس ستكون الدولة رقم 20 بين الأعضاء، وقدمت ملفًا بأوراق الانضمام، ويجرى العمل عليه استعداداً للدخول الرسمى».
وأشارت إلى اعتزام المجلس زيادة فعالياته فى الدول الأعضاء، للدعوة لزيادة التجارة البينية، وأن البداية ستكون من القاهرة الخميس المقبل.
وقالت إن القاهرة ستستضيف أيضاً مؤتمرين أخرين، لدعم الصناعات الدوائية، والسياحة بين الدول التى تشملها الاتفاقية.
وأوضحت: «قطاع الأدوية يستحوذ على حصة كبيرة من حجم التجارة بين الدول، ويستطيع جذب مزيد من الاستثمارات، وسيناقش المؤتمر إمكانية تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية فى جميع البلدان الأفريقية لتسهيل التصدير».
وقدرت «عصفور» حجم صادرات مصر لدول الكوميسا بنحو 2.5 مليار دولار سنويًا، وقالت إن دولتا (ليبيا والسودان) تستحوذان على %60 منها، ووصفت عصفور حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتفاقية بالضعيف وغير المعبر عن حقيقة وضع مصر بين أسواق القارة السمراء.
أشارت عصفور، إلى أهمية التواجد المصرى فى المحافل الأفريقية (لمنتديات والمعارض) حتى تتمكن من فتح تلك الأسواق أمام منتجاتها وتحقيق معدلات تصديرية أعلى.
ذكرت أن الاتحاد الأفريقى وضع رؤية افريقيا 2063 لتحقيق تنمية متكاملة فى القارة، وهذا يحتاج لتمكين القطاع الخاص بصورة أكبر لتنفيذ استثمارات فى تلك الدول.
وأشارت إلى تأثر حركة التجارة بين مصر وأفريقيا السنوات الماضية بصعوبة الشحن، نظراً لعدم وجود طرق برية كافية، معتبرة أن بناء ميناء أرقين البرى بين مصر والسودان يمثل بداية جيدة لتحقيق التنمية، خاصة أنه سيسمح بإيصال البضائع للعديد من الدول الأخرى.
لفتت إلى أن مجلس أعمال الكوميسا يعقد اجتماعات متتالية مع الهيئات الجمركية فى الدول الأعضاء لتسهيل إجراءات مرور البضائع عبر تذكرة واحدة من جمرك البلد المصدر.
وطالبت عصفور بضرورة الاهتمام بتوفير تمويلات للمشروعات الأفريقية المشتركة، خاصة بقطاع التصنيع الزراعى، إضافة إلى دعم الاستثمار فى الموارد البشرية، خاصة المرأة والشباب.
وذكرت أن %60 من مساحات الأراضى فى القارة غير مستغلة رغم ملاءمتها للزراعة، قائلة: «أفريقيا سلة الغلال للعالم أجمع واستخدام هذه المساحات سيتيح فرص قوية أمام الدول لتحقيق مستهدفاتها».
وأنشأ مجلس أعمال الكوميسا 7 مجموعات عمل الفترة الماضية للتحقيق فى المعوقات الأساسية أمام التنمية والتجارة بين دول القارة، ومن المقرر أن يتم رفع توصياتها لحكومات الدول المشتركة فى المجموعة للنظر فيها، وبحث تنفيذها.
وتعمل المجموعة الأولى على وضع آليات لتمويل المشروعات المنفذة فى القارة، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمجموعة الثانية لتسهيل أزمات الشحن بين دول المجموعة وبعضها البعض، ومجموعات أخرى لقطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات.
وتهتم مجموعة عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتسهيل إجراءات التصدير، مثل استخراج كروت ذكية للمصدرين لمتابعة أوراق الشحن وإجراءات السفر من المنشأ حتى وصولها إلى العملاء فى الدول الأخرى.
ولفتت عصفور إلى أن أزمة صعوبة تأمين البضائع التى يشتكى منها المصدرين فى مصر يمكن حلها عبر هيئة التأمين التابعة لمجلس أعمال الكوميسا، والتى يمكنها تولى هذا الدور للحفاظ على مستحقاتهم المالية.
وذكرت أن الفترة الماضية شهدت إنشاء بنك «الكوميسا» لتسهيل حركة التجارة، وقالت: «رغم أنه بنك تجارى، لكنه يخدم حركة التجارة بين دول أعضاء الكوميسا فى الأساس»، ويشتكى العديد من المصدرين فى مصر من عدم تطبيق الاتفاقية بالعديد من الدول، التى تفرض رسومًا على بعض الواردات من الدول الأعضاء بحجة دعم صناعاتها المحلية.
وقالت عصفور، إن مجلس الأعمال يفرض عقد إجتماعات سنوية مشتركة بين مسئولى التجارة فى الدول الأعضاء لتسهيل التشريعات، وتأكيد إلغاء الضرائب والرسوم، والالتزام الكامل بمبادئ الاتفاقية، ودائمًا ما تنعقد الاجتماعات قبل قمة الكوميسا بفترة قصيرة.
