دعت وزارة التجارة والصناعة إلى تكثيف التواجد الأمريكى في السوق المصرية من خلال البعثات التجارية والاستثمارية بما يسهم إيجاباً في زيادة حركة التجارة بين البلدين.
أوضح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية دفع اطر التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والولايات المتحدة نحو آفاق جديدة ومجالات أوسع لخدمة المصالح المشتركة لاقتصاد البلدين على حد سواء.
تابع «قابيل»، فى اجتماع اليوم خلال الجولة الثالثة من مباحثات التيفا «يجب إزالة كافة عوائق التجارة بين الجانبين لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة».
واشار إلى أهمية ترجمة العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين سواء على المستوي السياسي أو الاقتصادي إلى مشروعات ملموسة من خلال توسيع نطاق التعاون الثنائي بما ينعكس إيجاباَ على معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
وقال إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة تمثل محور ارتكاز لتحقيق التنمية الشاملة لاقتصاد البلدين، مؤكدا أن استقرار مصر هو استقرار للولايات المتحدة ولدول المنطقة بصفة عامة.
اشار قابيل الى أن مباحثات التيفا تناولت عدداً من الموضوعات منها التعاون في مجال تسهيل التجارة وحقوق الملكية الفكرية والمواصفات القياسية والتعاون الفني في مجال سلامة الغذاء والمشروعات الصغيرة المتوسطة.
وأشار الوزير إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى والذى بدأ يؤتى ثماره سواء على مستوى تحقيق معدلات نمو إيجابية وأيضاً فيما يتعلق بتحسين بيئة ومناخ الأعمال، الأمر الذى أسهم في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاستثمار العالمى كأحد أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً.
وفيما يتعلق بدور وزارة التجارة والصناعة فى هذا الإطار، أوضح قابيل أنه تمت مراجعة السياسات التجارية والصناعية المتبعة لتتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادى القومى، مركزةً على خمسة محاور هى التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين منظومة التدريب المهنى والفنى، ورفع كفاءة المؤسسات ونظام الجودة المصرية، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام الوزارة بإصدار عدة قوانين منها قانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به، والذى من شأنه تبسيط اجراءات الحصول على تراخيص للمشروعات الصناعية الجديدة؛ وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بسجل المستوردين، وقانون تخصيص الأراضي الصناعية؛ فضلاً عن انشاء هيئة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
