ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر وإسبانيا إلى 1.603 مليار يورو، خلال الفترة من (يناير – أغسطس) من العام الجارى، مقابل 1.373 مليار يورو، خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بزيادة نسبتها 17%.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الزيادة فى قيمة التبادل التجارى بين البلدين تعود إلى زيادة الصادرات المصرية بنسبة 75%، وبلغت قيمتها 779.8 مليون يورو خلال الشهور الـ8 الأولى من العام، مقابل 443.8 مليون يورو فى الفترة المقابلة.
وأضاف «قابيل»، فى بيان اليوم خلال لقائه وزير التجارة الخارجية الإسبانية على هامش فعاليات المؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية والذى تبدأ فعالياته غداً الأحد بالأرجنتين: «انخفضت الواردات المصرية من إسبانيا خلال الفترة يناير- أغسطس من العام الجارى إلى 823.5 مليون يورو، مقابل 929 مليون يورو خلال نفس الفترة العام الماضى».
اضاف أن اللقاء استعرض التعاون بين البلدين فى جميع المجالات الاقتصادية والتجارية، خاصةً فيما يتعلق بالاستفادة من بروتوكول التعاون المالى الموقع بين البلدين، والذى يتيح تمويل إنشاء عدد من المشروعات المهمة فى مصر خاصة فى القطاعات التى تتميز بها إسبانيا بميزات تنافسية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل.
كانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وقعت يوليو الماضى، مع أرتورو أفيلو، سفير إسبانيا بالقاهرة، خطابات متبادلة بشأن التعاون المالى بين البلدين، عقب قرار حكومة ممكلة إسبانيا مد العمل بالخطابات بشأن التعاون المالى بين البلدين حتى 31 ديسمبر 2018، مع زيادة المبالغ الخاصة بها لتصبح 300 مليون يورو بدلاً من 175.8 مليون يورو.
وبحسب الخطاب الموقع، تستخدم تلك المبالغ فى المجالات التى تتمتع بها إسبانيا بميزة تنافسية عالية، ومنها السكك الحديد والآثار والطاقة ومحطات التحلية والاتصالات والبنية التحتية والبيئة والمطارات والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تتوافق المبالغ المخصصة مع أولويات المواطن المصرى، ووفق برنامج الحكومة الذى أقره مجلس النواب.
أكد «قابيل» أهمية تعظيم الاستفادة من المخصصات التى وجهتها شركة COFIDES الإسبانية العاملة فى مجال التمويل الإنمائى إلى مصر، خاصةً بعد تخصيصها برنامجين ائتمانيين لمصر، أحدهما بمبلغ 25 مليون يورو للشركات الإسبانية الكبرى الراغبة فى الاستثمار فى السوق المصرى، والآخر بقيمة 5 ملايين يورو موجه للشركات الإسبانية الصغيرة والمتوسطة.
أشار إلى أن مسئولى الشركة أبدوا ترحيبهم بتلقى طلبات تمويل المقدمة من أى شركة إسبانية لإقامة مشروعات استثمارية فى مصر وكذلك من أى شركة مصرية لديها شريك إسبانى محتمل لتمويل المشروعات الاستثمارية فى جميع القطاعات.
وأشار إلى أهمية تفعيل دور اللجنة المشتركة بين الجانبين والتى تغطى مجالات الصناعة، والزراعة، والسياحة، والتعليم والثقافة، وضرورة الإسراع بتشكيل الجانب الإسبانى فى مجلس الأعمال المصرى الإسبانى المشترك ليسهم فى تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين، وجذب وتشجيع إقامة شراكات بين القطاع الخاص فى البلدين.
تابع: «بلغت الاستثمارات الإسبانية فى مصر حتى شهر مايو الماضى 947 مليون دولار بإجمالى 193 مشروعاً؛ حيث يعد القطاع الصناعى أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الإسبانية؛ حيث استحوذ على نحو 89.3% من إجمالى الاستثمارات وتتمثل فى الإنشاءات والخدمات والسياحة والتمويل».
وأشار «قابيل» إلى ضرورة تكثيف مشاركة الشركات المصرية فى المعارض الإسبانية وخاصةً معرض «فروت أتراكشن» المتخصص فى الحاصلات الزراعية، وكذا معرض «موماد»، المتخصص فى الملابس الجاهزة، بما يسهم فى تعريف المستهلك الإسبانى بالمنتج المصرى لما يتميز به من جودة عالية وميزات تنافسية.
وقالت ماريا لويزا، وزيرة التجارة الخارجية الإسبانية: «تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون الثنائى خاصة فى ظل الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة بكلتا الدولتين، فى ظل توافق فى الرؤى بين المسئولين لمنح دفعة قوية للعلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة».
