حكمت الدائرة الأولى جنح بالمحكمة الاقتصادية بتاريخ 25 نوفمبر الماضى فى الدعوى 1389 لسنة 2016، ببراءة جميع المتهمين الذين أحالتهم الهيئة العامة للرقابة المالية بتهمة التلاعب فى أسهم شركة بلتون المالية القابضة.
كانت الرقابة المالية قد حركت دعوى جنائية ضد 12 مستثمراً من المتعاملين على الورقة المالية «بلتون المالية القابضة» فى البورصة خلال الفترة من 9 فبراير وحتى 11 أبريل 2016، والتى شهدت ارتفاع السهم بنسبة 427%، من مستوى 3.51 جنيه حتى 18.49 جنيه.
وأحالت محكمة القاهرة الاقتصادية أوراق القضية إلى أحد الخبراء بالمحكمة الاقتصادية من المختصين فى البورصة وأسواق المال فى 29 أبريل 2017، لبيان طبيعة التعاملات، وتأثيرها على سعر سهم الشركة، وعلاقة المتهمين بعضهما البعض سواء بوجود صلة أو اتفاق بغرض التدليس.
وحصلت «البورصة» على نسخة من تقرير الخبير، والذى خلص إلى براءة جميع تعاملات المتهمين من شبهة التدليس، وأن التعاملات لم يكن لها تأثير فى سعر السهم، والذى صعد نتيجة الخبر الجوهرى الذى نشرته الشركة فى فبراير 2016 بتفويض شركة «أوراسكوم للاتصالات» شركتها التابعة «بلتون المالية القابضة» بشراء 100% من شركة «سى آى كابيتال» لتكوين بنك استثمار إقليمى عبر دمج الشركتين.
وأوضح تقرير الخبير، أن البورصة المصرية قامت بإلغاء العمليات خلال 117 جلسة تداول على سهم «بلتون المالية» فى الفترة من فبراير وحتى نوفمبر 2016 استنادا الى المادة 21 من قانون سوق المال.
وأشار التقرير إلى أن الإلغاء المتكرر للتعاملات بعد إغلاق الجلسة، والتى كان يسجل السهم صعوداً بها كان الدافع وراء تسابق المضاربين فى البورصة على شراء السهم والذى بات مؤكداً اتجاهه الصاعد، كما أن السلوك السابق لتعاملات المتهمين تؤكد اتجاههم للمضاربة.
يذكر أن شركة «بلتون المالية القابضة» أقامت دعوى تختصم فيها البورصة المصرية والهيئة بسبب الإلغاء المتكرر للعمليات على السهم خلال الفترة من فبراير وحتى يونيو 2016، وتأثيره سلبياً على القرارات الاستثمارية.
وتنص المادة 21 على جواز وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار، بقرار من رئيس البورصة، ويكون له حق إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، أو التى تتم بسعر لا مبرر له.
و من المقرر أن تنتهى هيئة المفوضين من كتابة التقرير الخاص بقضية بلتون خلال ديسمبر الحالى، لتحديد جلسة للحكم.
