يخوض سيد القصير رئيس البنك الزراعى تحدياً جديداً ﻹصلاح بنك حكومى آخر بعد المهمة التى قام بها فى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.
واحتاج القصير إلى 3 سنوات فى بنك التنمية الصناعية لتحويله إلى الربحية بعد سنوات طويلة من الخسائر وفجوات المخصصات، لكنه يواجه تحديات أكثر تعقيدا فى أكبر بنك مصرى من حيث عدد الفروع والموظفين وهو البنك الزراعى المصرى «التنمية والائتمان الزراعى سابقا».
ووعد القصير بتحويل البنك للربحية خلال العام المالى الحالى بعد 10 سنوات من الخسائر المستمرة، لكن ذلك لا يعنى اكتمال عملية إصلاح وهيكلة البنك التى ستستغرق وقتاً طويلاً بالنظر إلى طبيعة الموظفين فى البنك والهيكل اﻹدارى ونظام العمل البعيد عن التكنولوجيا بالمقارنة مع البنوك اﻷخرى التى تعتمد على أنظمة تشغيل تكنولوجية.
ويتمتع القصير بخبرة طويلة فى بيئة عمل القطاع العام، فقد كان واحداً من قيادات البنك اﻷهلى المصرى، أكبر بنك حكومى، فى مرحلة ما قبل اﻹصلاحات الجذرية التى أطلقها طارق عامر الرئيس الأسبق للبنك عندما تولى رئاسته فى 2008.
وأدت حملة طارق عامر واسعة النطاق ﻹصلاح البنك اﻷهلى للاستعانة بمئات من الكوادر المصرفية من القطاع الخاص والبنوك اﻷجنبية والذين تولوا كل شىء مهم تقريباً فى البنك اﻷهلى، وهو ما أطلق هجوماً مضاداً ضد تلك اﻹصلاحات، إلا أن القصير كان واحداً من قلائل الذين احتفظوا بمناصبهم فى أكبر بنك مصرى وشغل منصب رئيس مجموعة مخاطر الائتمان بل وجرى تعيينه عضواً فى مجلس إدارة البنك أيضاً.
واستفاد القصير، فى رئاسته للبنوك المتعثرة التى تولاها بعد مغادرة البنك اﻷهلى فى أغسطس 2011 من خبراته الطويلة التى حصل عليها هناك، وأبرزها معالجة الديون غير المنتظمة، والهيكلة وإعادة بناء القدرات وتطوير البنك، والتخطيط الاستراتيجى، وهى الملفات الرئيسية فى خطط هيكلة بنكى التنمية الصناعية والزراعى المصرى.
وكان قد شغل عضوية كل اللجان الرئيسية فى البنك اﻷهلى تقريباَ أثناء عمله فيه وترأس عددا منها.
وعندما تولى القصير رئاسة البنك الصناعى كان 60% من محفظة قروضه غير منتظمة، ولديه فجوة مخصصات بقيمة 1.6 مليار جنيه، جرى التخلص منها فى غضون 4 أعوام وتحقيق 100 مليون جنيه أرباحا فى 2015 ﻷول مرة منذ سنوات طويلة.
وفى مارس 2016 اختار رئيس الوزراء، القصير لرئاسة البنك الزراعى لقيادة عملية إصلاح البنك، وعندما صدر القرار كانت القروض المتعثرة تعادل 18% من محفظة القروض، إضافة إلى خسائر بقيمة مليار جنيه تراجعت فى أول سنة له فى البنك إلى 72 مليون جنيه، لكن الخسائر التراكمية تزيد على 6 مليارات جنيه.
ويقول القصير، إن البنك الزراعى يستهدف تحقيق أرباح ﻷول مرة فى 10 سنوات خلال العام المالى الحالى، بعد مساندة وزارة المالية والبنك المركزى لخطة اﻹصلاح التى تجرى حاليا.
وتضمنت خطة إصلاح البنك الزراعى نقله للنظام المصرفى من خلال تغيير قانونه اﻷساسى وتحويله من هيئة إلى شركة وخضوعه ﻹشراف البنك المركزى المصرى، ويعمل القصير، على ضمان التزام البنك حاليا بكل القواعد المصرفية التى تخضع لها البنوك فى مصر.
وعمل على الاستعانة بكوادر من القطاع المصرفى لتطوير البنك وهيكلته إداريا، ويتجاوز عدد موظفى البنك الزراعى 17 ألف موظف، فى حين يبلغ عدد فروعه نحو 1210 فروع، وهو أكبر من مجموع فروع بنوك اﻷهلى ومصر والقاهرة الحكومية اﻷخرى، وتمثل ما يقرب من ربع عدد الفروع البنوك فى مصر.
ومن التحديات الكبيرة التى تواجه خطة القصير لتحديث البنك الزراعى هى نظام العمل فى النبك، فرغم أن اسمه بنك إلا أنه لم يكن جزءاً من الجهاز المصرفى التقليدى ولم يكن خاضعاً ﻹشراف البنك المركزى لعشرات السنين، وهو ما جعل العمل فيه أقرب إلى طبيعة العمل فى وزارة الزراعة التى كان يتبعها، أكثر من طبيعة العمل المصرفى وهو ما يعمل القصير على تغييره حاليا.
ويعمل البنك حاليا على تطوير نظام التشغيل، بتمويل من القرض المساند الذى حصل عليه من البنك المركزى بقيمة 2.5 مليار جنيه، ويقول القصير إن النظام التكنولوجى فى البنك يحتاج إلى تطوير شامل، فى مسألة الربط بين الفروع، والرقابة على العمليات، واستخراج التقارير الرقابية، والبيانات والإحصاءات، كجزء من الاستثمار فى البنية التحتية للبنك.
وبحسب تصريحات القصير، فإن البنك يسعى للتفاوض مع مؤسسات دولية للحصول على تمويلات دولارية ضمن خطة إعادة الهيكلة.
