اﻷوقاف والكنيسة: لا نية للتأمين على دور العبادة

مسئولو الشركات: يجب ضم دور العبادة إلى التأمين اﻹجبارى

قال مسئول فى القطاع الدينى بوزراة اﻷوقاف، إن الوزراة لا تنوى التأمين على المساجد، بعد الهجوم اﻹرهابى الأخير على مسجد الروضة، وأدى لمقتل أكثر من 300 شخص.
وأرجع السبب فى ذلك إلى ضخامة عدد المساجد على مستوى الجمهورية «المساجد التابعة للأوقاف تتجاوز 120 ألف مسجد منتشرة على مستوى الجمهورية، ولا يمكن للجهود الذاتية من الأهالى أو الوزارة تحمل قيمة التأمين مهما كانت زهيدة».

واتفق معه بولس حليم المتحدث الرسمي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية موضحا أنه لا يوجد نية أيضا لدى الكنيسة للتأمين على الكنائس في الفترة المقبلة، كما أن الكنيسة تعتمد على الداخلية في توفير عامل الأمن الذي يزيل الخطة عن الكنائس.
وباتت دور العبادة فى مصر فى مرمى الهجمات اﻹرهابية، ووقعت عدة هجمات على الكنائس، خلال اﻷعوام اﻷخيرة، أدت إلى خسائر فى اﻷرواح والمبانى، ويعد هجوم الروضة اﻷول الذى يقع على مسجد فى مصر.
وقال مسئولون بقطاع التأمين، إن تغطية المخاطر التى تتعرض لها دور العبادة ومرتادوها سواء كانت إسلامية أم مسيحية تتطلب قراراً سيادياً يضعها ضمن التأمينات اﻹجبارية، وبحيث يتم تحديد من المسئول عن سداد القسط المستحق لشركات التأمين.
وقال عبدالرؤوف قطب، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، رئيس اتحاد التأمين السابق، إن التغطية التأمينية لدور العبادة متاحة فى السوق، لكنها تحتاج من المسئولين إلى توفير البيانات اللازمة التى تتطلبها شركات إعادة التأمين لتحديد التسعير المناسب للتغطية ونسبة قبولها من الخطر.
ولفت إلى ضرورة فتح حوار بين شركات التأمين والمسئولين عن دور العبادة سواء كانت وزارة اﻷرقاف أو الكنسية؛ لبحث التغطيات المناسبة لها، وتحديد من المسئول عن سداد القسط والتغطية الملائمة لمرتادى تلك الدور سواء أكانت مسئولية مدنية أو حوادث شخصية.
وقال حسنى مشرف، رئيس قطاع المنطقة الشمالية بشركة مصر للتأمين، إن تغطية دور العبادة موجودة منذ ما يزيد على 30 عاماً، منذ أن كان يتم تطبيق التعريفة التأمينية، والتى كانت تتضمن تغطية المنخاطر العادية مثل الحريق والسطو والمخاطر اﻹضافية.
ولفت إلى أن الحوادث اﻹرهابية اﻷخيرة التى تعرضت لها دور العبادة فى مصر تتطلب إضافة تغطيات العنف السياسى بجانب التغطيات السابقة، لافتاً إلى أن تسعير التغطية زهيد جداً، ولا يتجاوز 5 فى اﻷلف، شرط أن يتم التأمين على جميع الكنائس والمساجد الموجودة فى مصر.
تابع: «العقبة الرئيسية التى تواجه شركات التأمين هى فى تحديد من المسئول عن سداد القسط المستحق لها، وهو ما يستدعى أن يتم تأميمها بقرار سيادى من الدولة فى ظل الظروف الحالية».
وقال أحمد نجيب، العضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة، رئيس جمعية الوعى التأمينى، إن اﻷحداث التى تعرض لها مسجد الروضة بالعريش تصنف ضمن تغطيات العنف السياسى، ما يعنى أن التغطيات العادية لا تتناسب مع الظروف الحالية التى تمر بها مصر فى مواجهة زيادة الهجمات المستهدفة لدور العبادة.
وأضاف أن تأمين دور العبادة يجب أن يتم بقرار سيادى يدخلها ضمن التأمينات اﻹجبارية سواء صدر بذلك قرار من رئاسة الوزراء أو تم إدراجها ضمن مشروع القانون الجديد للتأمين.
ونوه بضرورة تغطية المسئولية المدنية لدور العبادة تجاه روادها بحدود قصوى يتم تحديدها عن الحادث الواحد، لافتاً إلى وجوب أن تتحمل شركات التأمين دورها فى سداد التعويضات لورثة المتوفين والمصابين جراء تلك الحوادث اﻹرهابية نيابة عن الدولة، فى ظل ارتفاع قيمة التعويضات التى تتحملها الدولة نظير انخفاض القسط التأمينى الذى تتحمله فى حالة توفير تلك التغطية.
كانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت عن صرف 200 ألف جنيه لورثة المتوفى، و50 ألفاً للمصاب فى حادث مسجد الروضة.
تابع «نجيب»، أن تكلفة ترميم دور العبادة تتجاوز مئات المرات قيمة اﻷقساط المستحقة للشركات حال التأمين عليها.