«الصناعة» تطالب «التجارة العالمية» بتوقيع اتفاق تجارى يخدم الدول النامية

«سنبل»: إنشاء فروع جديدة للبنك الإسلامى فى 5 دول إسلامية على رأسها مصر

طالبت وزارة التجارة والصناعة، منظمة التجارة العالمية، بتوقيع اتفاقية تجارية عادلة تخدم مصالح الدول النامية والأقل نمواً، ولا يكون الاتفاق لصالح طرف على حساب الآخر.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن النظام التجارى متعدد الأطراف يواجه تحديات وصعوبات كبيرة؛ نتيجة تشكيك بعض الدول المتقدمة فى مصداقية هذا النظام، وتصاعد النزعة الحمائية فى الاقتصاد العالمى، وكذلك اتساع الهوة بين مواقف الدول المتقدمة من ناحية والدول النامية والأقل نمواً من ناحية أخرى، فى ظل عدم استكمال تنفيذ جولة الدوحة للتنمية، ونتيجة تعارض مصالح وأولويات الطرفين.
وأضاف «قابيل»، فى بيان اليوم الأحد خلال الاجتماع التشاورى لوزراء تجارة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى على هامش اجتماعات الدورة 11 لاجتماعات منظمة التجارة العالمية بالأرجنتين، أن البنك الإسلامى للتنمية يلعب دوراً محورياً لتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء بالبنك، وخلق فرص تكامل اقتصادى بينها، فضلاً عن جهوده المتواصلة لتشجيع اندماج الدول الأعضاء فى المنظومة الاقتصادية العالمية.
تابع: «تحظى مصر بتعاون وثيق ومثمر مع مجموعة البنك الإسلامى للتنمية على عدة أصعدة وبصفة خاصة فى مبادرة المساعدة لأجل التجارة ومبادرة جسور العربية الأفريقية، وغيرها من المشاريع الأخرى».
من جانبه، قال السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، إن المساعدات التى يقدمها البنك الإسلامى للتنمية للدول أعضاء المنظمة لبناء قدراتها الوطنية من أجل تهيئة أسباب انخراطها فى النظام التجارى العالمى متعدد الأطراف، وتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص التجارية والاقتصادية التى يتيحها ذلك النظام للدول والتى تسهم فى تحقيق تنميتها الوطنية.
وقال المهندس هانى سنبل، المدير التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، إن المجموعة تقدم خدماتها للدول الأعضاء من خلال 4 فروع إقليمية و3 فروع موزعة فى دول تركيا وإندونيسيا ونيجيريا.
وتابع: «تشهد المرحلة المقبلة إنشاء 5 فروع جديدة فى كل من مصر والإمارات وسورينام وأوغندا وبنجلاديش».
أوضح أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار حرص المجموعة على استعراض الأفكار والمقترحات الخاصة بمسار المواقف التفاوضية تجاه القضايا المطروحة على طاولة مفاوضات المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية للتوصل إلى رأى موحد لدول الأعضاء، وكذا لبحث تعزيز وتنمية التعاون وتشجيع انسياب حركة التجارة بين مجموعة الدول الإسلامية تحت مظلة البنك الإسلامى للتنمية.