ارتفع عجز قطاع الخدمات في الميزان التجاري السعودي خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 إلى نحو 111.1 مليار ريال مقارنة بعجز قدره 102.7 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق 2016 (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، كانت “الخدمات الحكومية” الأكثر مساهمة في العجز الحاصل في قطاع الخدمات في ميزان الحساب الجاري، حيث بلغت قيمة العجز في الخدمات الحكومية نحو 40.8 مليار ريال في النصف الأول من 2017 مقارنة بـ 40.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، تلاه قطاع الخدمات الأخرى بعجز قدره 20.4 مليار ريال مقارنة بـ 10.6 مليار ريال في النصف الأول من عام 2016.
كما أن القطاعات الخدمية الأخرى التي تدخل في حساب قطاع الخدمات سجلت عجزا هي الأخرى كالتالي: “خدمات الاتصالات” بلغ عجزها نحو 3.6 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2017 مقارنة بـ 4.1 مليار ريال للفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ عجز “الخدمات المالية” نحو 2.4 مليار ريال في النصف الأول 2017 مقارنة بـ 1.1 مليار ريال، و”خدمات التأمين ومعاشات التقاعد” بلغ عجزها في النصف الأول من 2017 نحو 2.8 مليار ريال مقارنة بـ 2.7 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2016.
ثم جاءت “خدمات التشييد” بعجز قدره 9.3 مليار ريال مقارنة بعجز قدره نحو عشرة مليارات ريال، وفي “خدمات السفر” بلغ العجز نحو 11 مليار ريال في النصف الأول من 2017 مقارنة بـ 10.3 مليارات ريال في الفترة نفسها من عام 2016.
وأخيرا “خدمات النقل” بلغ عجزها في النصف الأول من 2017 نحو 20.9 مليار ريال مقارنة بـ 23.4 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق تركزت غالبيتها في قطاع الشحن.
يشار إلى أن قطاع الخدمات يعتبر أحد أهم مكونات ميزان الحساب الجاري والأخير يعتبر أحد أهم مكونات ميزان المدفوعات.
