قال خالد موسى المحامى، إن قانون الاستثمار منح حوافز استثمارية لمجموعة من الأنشطة، ولكن لابد من وضوح الرؤية ووضح آلية لتمكين تنفيذها، وتابع: التنافسية هى القدرة على الاستثمار الأجنبى والحفاظ على الاستثمارات الوطنية، متسائلا هل البيئة مؤهلة لجذب استثمارات تنافسية مع الدول الإقليمية.
وأضاف خلال كلمته بالقمة السنوية الرابعة لقطاع السيارات «إيجيبت أوتوموتيف»، أن المستثمر يحتاج لدولة بها حوافز ولا حديث حول الجانب الوطنى، فماذا ستقدم مصر للمستثمر الأجنبى فى هذا النشاط، ولابد أن تقدم مصر حوافز فنية وضريبة وتصديرية للمحافظة على الاستثمارات القائمة وجلب العديد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.