انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من تعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، المقدم من الحكومة وسيتم طرحه على اللجنة العامة فى جلسة اليوم الاثنين.
وقال النائب عمرو صدقى عضو اللجنة إن التعديل يشمل ضم شركات الشخص الواحد إلى القانون لتتمتع بمزايا شركات المسؤلية المحدودة والشركات المساهمة.
أوضح أن الهدف من تعديل القانون يتمثل فى التأكيد على اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة، ويتمتع الشخص الواحد فى ظل هذا القانون من إنشاء شركة لها رأسمال وذمة مالية.
لفت إلى أن اللجنة انتهت من تعديل القانون وستتم مناقشته فى الجلسة العامة المقرر انعقادها اليوم الاثنين لإقرار التعديلات بشكل نهائى.
أضاف أن اللجنة الاقتصادية شكلت لجنة مصغرة من 3 أعضاء لدراسة العقوبات الموجودة بمشروع قانون حماية المستهلك، بعد رفض اتحاد الصناعات العقوبات ويرونها مقدية لحرية على رجال الأعمال وتضر بمناخ الاستثمار.
أوضح أن اتحاد الصناعات أرسل عدد من الملاحظات على القانون، وسيتم إعادة النظر فى المواد المعترض عليها، واللجنة تتجه الى فرض عقوبات مالية فقط، ولايوجد وقت محدد للانتهاء من باب العقوبات فى مشروع القانون.
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه سيودع بأمانة اللجنة، تقريرًا، يتضمن كل ما تم باجتماعات الجهاز مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات واللقاءات المجتمعية التى تم عقدها بشأن القانون منذ عام 2014.
