وعدت الدكتورة عادلة رجب نائب وزير السياحة بتبنى الوزارة لمطالب جمعية مستثمرى البحر الأحمر بضم المحافظة لقرار استثناء المدن السياحية من سداد التزامات المرافق والتأمينات، وتأجيل التحصيل منهم أسوة بباقى المدن السياحية.
جاء ذلك فى كلمتها فى اجتماع الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية اليوم بحضور عبدالفتاح العاصى رئيس قطاع المنشآت الفندقية بالوزارة ومجدى نجيب رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.
أضافت أن الوزارة عقدت سلسلسة من الاجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار بتأجيل سدد الالتزامات المالية على مستثمرى المدن السياحية التى تعانى انحسار الحركة السياحية الوافدة.
أوضحت أن مجلس الوزراء كلف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمعرفة المدن الأكثر تأثرا ووضعية كل مدينة على حدة، لكن المركز أثبت عدم أحقية البحر الأحمر فى تأجيل المديونيات للكهرباء والمياه والتأمينات.
