تُعد لجنة استرداد أراضى الدولة لزيارات ميدانية إلى المحافظات لمتابعة إجراءات تقنين الأراضى وحل المشكلات التى تواجهها، وذلك عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017، والذى يُعطى لجهات الولاية حق تفويض المحافظين فى إجراءات التقنين.
كشفت اللجنة أن الزيارات سيقوم بها رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء، والرقابة الإدارية، لمتابعة كل إجراءات التقنين والإسراع، خاصة فى محافظات (المنيا، والبحيرة، والجيزة، وقنا)، والتى يوجد بها مساحات كبيرة.
أكدت اللجنة فى بيان لها، أن الزيارات ستمتد إلى محافظات أخرى ولن تتوقف حتى تنتهى عملية التقنين وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة، إن صدور اللائحة التنفيذية سيسهل إجراءات التقنين وتحصيل حق الدولة، واللجنة مستمرة توفيق أوضاع الجادين.
أوضح محلب، أن القضية ليست نحصل أموال، وإنما فرض دولة القانون والقضاء على مظاهر العشوائية التى سيطرت على ملف الأراضى بعضها يمتد لأكثر من 40 عاما.
أضاف محلب، أن اللجنة تتصدى للعقبات والثغرات، ولا تخضع لأى ضغوط، لعملها وفقًا للقانون، دون أن تُهدر حق الدولة أو تؤثر على حق المواطن، وأن اللجنة أحالت 18 حالة للقضاء بعد رفضهم سداد حق الدولة.
أشار محلب، إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة لحماية الأراضى ومنها منع أى تعديات جديدة، وإزالة القائمة مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يعود للتعدي.
نوه محلب عن التنسيق بين قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن لتحقيق الهدف ومحاسبة المقصرين فى الابلاغ عن التعديات التى تقع ضمن دوائرهم.
أشار جمال الدي، مستشار رئيس الجمهورية، إلى بدء المحافظات الفورى فى إجراءات التقنين فى نطاقها تحت اشراف اللجنة، والقانون الجديد فرصة أخيرة للراغبين فى إنهاء مشاكل التعدي.
