وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب على 39 مادة من إجمالى 67 مادة بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى أعدته الحكومة.
وقال عبدالعزيز حمودة، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الجلسة العامة تستكمل غداً الاثنين، مناقشة باقى مواد مشروع القانون بداية من المادة 40 الخاصة بمصادر التمويل.
ووافقت الجلسة العامة بالمجلس على 39 مادة من القانون دون إجراء أى تعديلات عليها، ومن المتوقع أن تشهد المادة 40 -المحددة لمصادر تمويل مشروع التأمين الصحى الشامل- بعض المناقشات خاصة أنها شهدت عدة اعتراضات الفترة الماضية خاصة من اتحاد نقابات المهن الطبية.
ويطبق القانون على 5 محافظات فى المرحلة الأولى هى محافظات القناة (الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس) بجانب شمال وجنوب سيناء، ومن المقرر الانتهاء من التطبيق على جميع المحافظات خلال 15 عاماً.
وبالتزامن مع مناقشة القانون قرر اتحاد نقابات المهن الطبية عقد جمعية عمومية طارئة الجمعة القادمة للاعتراض على بعض مواد المشروع الذى وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب.
وأرسلت نقابة الصيادلة مذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى تتضمن انتقادات النقابة الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل ومنها أن مشروع القانون يقضى على الصيدليات العامة – التابعة للمستشفيات- ويسمح لهيئة التأمين الصحى بإنشاء صيدليات فى مقراتها، كما يسمح بالتعاقد مع صيدليات ذات مواصفات خاصة ومقابل مبالغ تأمين عالية وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين المعمول بها فى جميع دول العالم، ويترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الصيدليات الكبيرة والصغيرة.
كما أرسلت النقابة العامة للأطباء خطاباً إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، ومحمد العمارى رئيس لجنة الصحة، يتضمن 9 ملاحظات رئيسية حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل أبرزها تجاهل إلزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على الصحة، كما تنص المادة 18 من الدستور.
وانتقدت نقابة الأطباء إقرار مشروع القانون رسوماً مبالغ فيها على المنشآت الطبية فقط لصالح الهيئة بدون فرض رسوم مماثلة على المنشآت الاقتصادية والتجارية والمهنية الأخرى مما يعد مخالفاً للدستور وفقاً للنقابة.
وتابعت أن تعريف «غير القادرين» بمشروع القانون مرسل وغير محدد، وكان يجب تعريف غير القادرين لكل من يقل صافى دخله عن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه على المستوى القومى «1200 جنيه».
