أجلت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية النظر فى الدعوى المرفوعة من قبل «جمعية رعاية بدالى التموين» بالمحافظة، والخاصة بإلغاء قرار وزير التموين الذى يلزم البدالين بدفع تأمين يعادل 25% من قيمة السلع.
قال محمد فتحى رئيس الجمعية، إن قرار وزير التموين غير دستورى، والمحكمة أجلت نظر القضية ليوم 21 يناير المقبل بناء على طلب دفاع الوزارة.
وأشار إلى أن الجمعية ستتقدم بطلب للمحكمة لتقديم موعد نظر القضية لتكون قبل نهاية الشهر الحالى، نظراً لأن الوزارة تعتزم بدء تطبيق القرار اعتباراً من يناير المقبل.
