تكوين مجموعات على مواقع التواصل وشقة لكل مساهم .. والتكلفة تهبط إلى النصف
عيسى: تأسيس شركة لتنفيذ المشروعات لضمان الموقف القانونى
الجندى: المبادرة تحصل على %10 من التكلفة مقابل إدارة المشروع
أحمد: توسع المبادرات يؤكد نجاحها وخطة لتنمية مشروعات «الكومباوند»
انتشرت فى الأشهر الأخيرة مجموعة من المبادرات توفر وحدات سكنية بسعر التكلفة وأقل من نظيرتها فى السوق بنسبة تصل إلى %50 فى عدة مدن جديدة فى مقدمتها القاهرة الجديدة و6 أكتوبر.
وتقوم فكرة المبادرة على تجميع مجموعة من العملاء يقابل عدد الوحدات فى المشروع تحتسب قيمة الأرض وتكلفة الإنشاء مضافا لها هامش ربح للقائمين على المبادرة وتوزع التكلفة الإجمالية على سعر المتر فى الوحدات.
وتتخذ المبادرات من الفيس بوك منصة للانطلاق إلى العملاء الذين يبحثون عن وحدات بأسعار منخفضة أو تحقيق هامش ربح أعلى باستثمارها وبيعها بعد انتهاء تنفيذها.
وكان أول ظهور للفكرة قبل عامين إلا أنها وجدت من أوضاع السوق فى 2017 بيئة مناسبة لانتشارها وظهور مبادرات جديدة مع رفع شركات التطوير أسعار المشروعات على مراحل لتصل إلى نحو %50 فى بعض المشروعات خلال عام على خلفية تحرير سعر صرف الجنيه والإجراءات الاقتصادية.
ووجدت المبادرات من اتحاد الملاك غطاء قانونيا مناسبا لمزاولة نشاطها وتنفيذ عمائر منفصلة وتطور بعضها بتأسيس شركات استثمار عقارى لهذا الغرض وتحصل على هامش ربح يعادل %10 من التكلفة مقابل الإدارة والإشراف على مراحل المشروع المختلفة.
قال المهندس عماد عيسى مؤسس مبادرة «ابنيها»، إن الفكرة تماثل اتحاد الملاك إلا أنها بشكل أكثر احترافية وتنظيما ويتولى القائمون على المباردة توفير الأرض وإعداد دراسة جدوى للتكلفة وبعدها يعلن عن المشروع وبالوصول بعدد عملاء مساو للوحدات يتحدد قيمة المقدم ونظام السداد ومدة التنفيذ ليطور بنظام الشراكة بين الملاك بعد امتلاكهم لحصص فى الأرض.
أوضح أن سعر الوحدة يتحدد باحتساب قيمة الأرض وتكلفة الإنشاء إلى جانب %10 هامش ربح للقائمين على المبادرة وتقل التكلفة فى العادة بنسبة ما بين 40 و %50 عن السعر السوقى ومن النماذج الحالية للمبادرة وحدات فى الشيخ زايد بمساحة 200 متر تباع 1.5 مليون جنيه وفقا لسعر السوق وداخل المبادرة 925 ألف جنيه.
ومن المشروعات أيضا وحدات بمساحة 99 مترا فى حدائق أكتوبر تباع فى السوق بقيمة 350 ألف جنيه وفى المبادرة 225 ألف جنيه ويعامل صاحب الشقة على أنه شريك فى المشروع بحصة فى الأرض.
أوضح أن نظام السداد يختلف من مشروع لآخر وفقا لما يتفق عليه الملاك وترتبط مدة التنفيذ بفترة السداد وفى الغالب يسدد العملاء %50 من قيمة الوحدة وتعادل %30 للشقة نفسها فى حال الشراء من الشركات.
أشار إلى أن ظهور عدد كبير من المبادرات يؤكد نجاحها وأن السوق يمكنه استعاب المزيد منها وأن ما تنتجه الشركات ﻻ يكفى احتياجات السوق مع الطلب المتزايد سواء للاستثمار أو السكن الفعلى.
أضاف أحمد الجندى مؤسس مبادرة «ابنى حلمك» أنه أسس شركة لتنفيذ المبادرة لتتخذ شكلاً قانونياً أكثر قوة والتى تتولى دفع مقدم الأرض قبل الإعلان عن المشروع وبعد اكتمال العدد يتم سداد باقى قيمة الأرض وتحصل الشركة على %10 من الأرباح مقابل إدارة المشروع وتسدد التزامتها الضريبية تجاة الدولة.
أوضح أن الشركة ضامن لنجاح المشروع وفى حال تأخر أحد العملاء فى التزامات السداد أو عدم اكتمال العدد المطلوب تتولى تغطية المشروع وأن الدفعة المقدمة التى يدفعها العملاء يشترط أن تغطى قيمة الأرض بالكامل إلى جانب أجزاء من الإنشاءات وتصل فى بعض المشروعات إلى %70 من قيمة الوحدة.
لفت إلى أن أسعار الوحدات بالمبادرة وتنفذ 4 مشروعات اثنان بسعر 3100 جنيه للمتر فى منطقة جاردينا بالتجمع الخامس مقابل 5500 جنيه بالعمائر المجاورة التى تنميها شركات ومشروعان فى الأندلس بقيمة 3800 جنيه للمتر مقابل 8 آﻻف جنيه للشركات.
أوضح أن المبادرات تمثل فرصة جيدة للعملاء الذين يتوافر لديهم حصة كبيرة من قيمة الوحدة والشركات تمثل البديل فى حال الرغبة فى الحصول على تسهيلات كبيرة لا توفرها المبادرات.
أضاف أن المبادرات لم تؤثر بشكل قوى فى السوق رغم انخفاض أسعارها بنسبة كبيرة لأنها لم تحظ بالانشار الواسع كما أن شروط السداد ﻻ تناسب معظم العملاء وأن إنشاء المزيد منها خلال الفترة المقبلة سيترك أثرا على مبيعات المشروعات المجاورة.
قال بسيونى أحمد مدير عام شركة مطور عقارى للاستثمار صاحبة مبادرة «مطور عقارى» إن مميزات المبادرات أنها تقدم وحدات بأسعار أقل من السوق بنحو %40 إلى جانب ضمان للعميل الذى يكون شريكا فى المشروع من البداية وبشكل فعلى من خلال دخوله بحصة فى الأرض عبر المقدم الذى يسدده فى بداية المشروع على خلاف الشركات التى تنقل له حصته فى الأرض بعد اﻻستلام.
أوضح أن الفكرة تتيح للعميل التعرف على السكان شركاء المشروع واختيار جاره أو توجيه المشروع لفئة معينة تعمل بوظيفة موحدة كما أن العميل يضمن عدم تأخير تسليم المشروع والذى يوضع له دراسة جدوى واحتياجات مالية مسبقة والتى يتوقف عليها التنفيذ وبالتالى فإن أى تأخير سيكون من العميل نفسه.
وقال إن المباردة تعمل بشكل قانونى عبر شركة مطور عقارى والمؤسسة لهذا الغرض وتكون طرفا فى التعاقد مع العملاء باسم مأمور اتحاد الملاك وتتولى من خلال إدارتها المختلفة التأكد من موقف الأرض القانونى واستخراج التراخيص باسم الاتحاد ودراسة جدوى التنفيذ والإشراف عليه وإعادة طرح الوحدة فى حال خروج أحد المشاركين فى المشروع وذلك لحين تسليم المشروع مقابل نسبة ما بين 5 و %10 من التكلفة.
أوضح أن مبادرة مطور عقارى بدأت بمشروع فى بيت الوطن بالتجمع الخامس وتقدم وحداته وفقا لدراسة الجدوى ما بين 4 إلى 4.5 جنيه للمتر مقابل 6.5 إلى 7 آﻻف جنيه فى مشروعات الشركات المجاورة وتسلم خلال 3 سنوات وفقا لرغبة المشاركين.
شدد على أن المبادرات لن تقتصر على مشروعات العمائر المنفصلة وأنه يدرس التوسع بإنشاء مينى كمباوند فى ظل وجود قائمة انتظار كبيرة بالمبادرة تستوفى العدد المطلوب للمشروع خاصة أن الفكرة قابلة للتنفيذ على عدد كبير بما فى ذلك مشروعات الكومباوند.
