“الإسكان”: هيكلة قطاع المرافق وفصل ملكية الدولة للأصول والإدارة والتشغيل

قال الدكتور محمد حسن، المديرالتنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، إن المشروع الإقليمى لحوكمة وتمويل مشروعات المياه والصرف الصحى بدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط والبحر المتوسط، انطلق عام 2013 من مدينة برشلونة بمشاركة وفد رسمى مصرى وبتنظيم من الاتحاد من أجل المتوسط UFM وتحت رعاية الشراكة العالمية للمياه – البحر المتوسط GWP-Med ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD.
أضاف، خلال مشاركته فى مؤتمر حوكمة وتمويل مشروعات المياه والصرف الصحى بدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط والبحر المتوسط بإسبانيا، أن مفهوم الحوكمة الذى تبناه قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر، حقق عدة أهداف تمثلت فى تفعيل إعادة هيكلة القطاع بفصل ملكية الدولة لأصول المرافق والإدارة والتشغيل والرقابة، من خلال الشركة القابضة للملكية وإدارة الأصول، وشركات المياه للتشغيل، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك كجهة رقابية.
أوضح أن إعادة الهيكلة تضمن تقديم الخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالجودة المطلوبة، طبقاً للمعايير المحلية والدولية، بالسعر والتعريفة المناسبة للمستهلك، واعتمادها من مجلس الوزراء والإعلان عنها فى الجريدة الرسمية، ودون أى ممارسات احتكارية وفى إطار من النزاهة والشفافية.
وقال: “جاءت ثمار مشاركة القطاع العام والخاص فى عدد من مشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم إنشاء محطة أوراسكواليا لمعالجة مياه الصرف الصحى بطاقة 250000 متر مكعب يوميًا وقد تم إنشاؤها من خلال تحالف مصرى أسبانى مكون من شركة أوراسكوم المصرية وشركة أكواليا الأسبانية”.