بشاى: اقتراض مصر من الخارج لتمويل مشروعات البنية التحتية غير مقلق
يعتزم بنك بى ان بى باريبا الفرنسى، تمويل عدة مشروعات لنقل وتوزيع الكهرباء خلال العام المقبل.
قال يوسف بشاى مدير التمويل والمؤسسى فى بنك بى ان بى باريبا الفرنسى، إن مشروعات نقل وإنتاج الكهرباء بها فرص كبيرة بالمقارنة مع القطاعات الأخرى.
وأضاف بشاى فى تصريحات على هامش مؤتمر اﻷهرام للطاقة، إن السنوات السبع الأخيرة كانت مليئة بالتقلبات فى مصر، ورغم ذلك لم تُغلق المؤسسات الدولية باب التمويل أمامها، بعكس مع حدث مع دول مثل الأرجنتين واليونان».
لفت بشاي، إلى أن تصنيف مصر الإئتمانى مساوى للأرجنتين واليونان، لكن نظرة المؤسسات الدولية لمصر جيدة ولم تتأثر بالأوضاع الاقتصادية فى الفترة الأخيرة.
أوضح أن مصر تقترض من الخارج لتمويل مشروعاتها المستهدفة وفى مقدمتها البنية التحتية وعجز الموازنة، وهذا الاتجاه غير مقلق طالما تُحسن الحكومة إدارة هذه القروض».
ذكر بشاى، أن نسبة الدين الخارجى تُساوى أقل من 20% من الناتج المحلى الإجمالى، وهى أقل من النسب فى دول مثل الأرجنتين والمغرب وأندونيسيا بنهاية 2016، لكن الوضع اختلف بشكل مؤقت بعد تحرير أسعار الصرف.
ذكر أن السوق العالمى فى مستويات منخفضة للعائد بصفة عامة، وهو ما خلق فرصة جيدة للاستدانة من أسواق تملك سيولة مالية كبيرة بآجال طويلة.
وقال إن انخفاض العائد عالميًا كان السبب الرئيسى لاتجاهه مصر للاستدانة من الخارج فى ظل ارتفاع مستويات الفائدة محليًا.
وشدد على امتلاك مصر قدرة على إدارة الديون، وحدث ذلك بصورة قوية فى قطاع الطاقة، وبالتالى حال الاستمرار على هذا الوضع سيكون الفائدة كبيرة.
وذكر بشاى، إن ضمان الصادرات من الخارج لمصر له عدة مزايا أبرزها الحصول على تمويلات للمصدرين لآجال تصل 15 عاماً بأسعار فائدة هى الأقل تاريخيًا.
وضرب مثالاً باقتراض مصر سندات اجل 10 سنوات بفائدة نحو 7.5%، وتقل إلى 4 أو 5% من خلال وكالات ضمان الصادرات، وتوجد مشروعات مثل محطات سيمنز ومترو الأنفاق والنايل سات لم تسدد فوائد خلال فترة الإنشاء، ولفت بشاى إلى أن العائق الوحيد أمام التوسع اشتراط الحصول على التمويل من الدولة الموردة للتكنولوجيا.
وطالب الحكومة بمراعاة الاتجاهات العالمية فى مراجعات استراتجية الطاقة التى تجرى كل 3 أعوام لتضمن على سبيل المثال تحول الاسواق العالمية لتمويل الطاقة النظيفة والانسحاب من تمويل مشروعات معينة ما يخفض السيولة المتاحة لتمويل تلك
أشار إلى اتجاه آخر يجب وضعه فى الحسبان وهو توجه وكالات ضمان الصادرات البريطانية للتوسع فى ضمان القروض لمصر، وكذلك من إيطاليا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية الموردة لمصر.
