تباطؤ تراجع إيرادات قناة السويس منذ بداية العام وتحسن معدلات التجارة العالمية
قال البنك المركزى، إن احتياطى النقد اﻷجنبى سجل أعلى مستوياته كنسبة من الدين الخارجى فى 5 سنوات.
أضاف، فى تقرير الاستقرار المالى، أن سياسات عدم تدخل البنك المركزى فى سوق الصرف الأجنبى باستخدام الأصول الاحتياطية فى ظل نظام سعر الصرف الحالى، أدت إلى ارتفاع إجمالى الاحتياطيات الدولية إلى 36.7 مليار دولار فى أكتوبر 2017، والذى يعد أعلى مستوى تاريخى، مشيراً إلى أن الاحتياطيات الدولية كنسبة لإجمالى الدين الخارجى مستمرة فى التحسن.
وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبى ارتفاعاً بنحو 20 مليون دولار، فى نوفمبر الماضى، لتصل إلى 36.723 مليار دولار، فى حين سجل إجمالى الدين الخارجى على مصر نحو 79 مليار دولار فى يونيو الماضى، وبحسب آخر بيانات رسمية من البنك المركزى للدين الخارجي، فإن نسبة الاحتياطى للدين الخارجى تمثل 46.5%.
وتوسعت مصر فى الاقتراض الخارجى لتمويل عجز الموازنة، وضبط ميزان المدفوعات الذى عانى اختلالات كبيرة خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس على احتياطى النقد اﻷجنبى.
واقترضت البلاد أكثر من 20 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف العام الماضى، منها 7 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية، و4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى.
وارتفع الاحتياطى منذ تحرير الجنيه 24.2 مليار دولار فى ديسمبر من العام الماضى إلى 37 مليار دولار حالياً، بينما قفز الدين الخارجى من 55.7 مليار دولار فى الربع اﻷخير من 2016 إلى نحو 79 مليار دولار فى يونيو 2017.
ومن المتوقع أن تستقبل مصر مليارى دولار، يوم الخميس، من قرض صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليار دولار.
وفى سياق متصل، قال «المركزى»، فى تقريره، إن نظام الصرف الجديد استمر فى جذب طلب المستثمرين الأجانب للأصول المصرية، ما يدعم الحساب المالى.
وأضاف أن صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعافت، خلال الربع الثانى من 2017، وصافى تدفقات محفظة الأوراق المالية للداخل استمر فى التحسن خلال الفترة نفسها، مدعوماً بإصدار سندات اليورو فى يناير ومايو 2017، مشيراً إلى أن مؤشرات الربع الثالث من العام الحالى تظهر انتعاشاً مستداماً فى الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح التقرير، أن معدل تغطية صافى الاستثمار الأجنبى المباشر لعجز الحساب الجارى «باستبعاد المنح» استمر فى الارتفاع منذ الربع الثالث من 2016، ما أدى إلى تقليص الفجوة إلى 1.1 مليار دولار خلال الربع الثانى من عام 2017، ويعد ذلك أدنى مستوى منذ الربع الثانى من عام 2013.
وذكر أن صافى صادرات السلع والخدمات الحقيقى شهد تحسناً ليسجل مساهمة إيجابية، خلال الربعين الأول والثانى من عام 2017، بعدما سجل مساهمات سلبية خلال معظم الفترة من بين 2010 -2011 والنصف الأول من للعام المالى 2016- 2017، مرجعاً ذلك لزيادة الصادرات التى فاقت الزيادة فى الواردات فى كلا الربعين.
وقال إن عجز الحساب الجارى خلال الربع الثانى من 2017 استمر فى التراجع على أساس سنوى للربع الثالث على التوالى، ليسجل أعلى تحسن سنوى مقوم بالدولار.
وأضاف أن التراجع فى عجز الحساب الجارى جاء مدعوماً بزيادة القدرة التنافسية لمصر، وفقاً لمقياس سعر الصرف الحقيقى الفعال، واستمرار تعافى الأوضاع الاقتصادية لشركاء مصر التجاريين، فضلاً عن ارتفاع مساهمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ ديسمبر 2016، وارتفاع صافى الصادرات السلعية والخدمية منذ الربع الأول من 2017.
وذكر أن انخفاض عجز صافى صادرات السلع والخدمات فى النصف الأول من 2017، جاء نتيجة انخفاض عجز الميزان التجارى غير البترولى، وارتفاع فائض الخدمات، مشيراً إلى أن عجز الميزان التجارى البترولى ارتفع نتيجة ارتفاع أسعار البترول وواردات الغاز الطبيعى.
وقال إنه على الرغم من ركود الصادرات غير البترولية، خلال الربع الثانى من العام الحالى، فقد استمر تراجع العجز فى صافى الصادرات من السلع والخدمات؛ نتيجة انخفاض الواردات غير البترولية، وكذلك استمرار الزيادة فى ميزان الخدمات مدعوماً بتعافى السياحة.
وأضاف أن التراجع فى إيرادات قناة السويس انخفض منذ الربع الأول من 2017؛ نتيجة تحسن نمو التجارة العالمية، مشيراً إلى أنه خلال نفس الفترة شهد عجز الميزان التجارى البترولى تحسناً؛ بسبب انخفاض واردات الغاز الطبيعى نتيجة ارتفاع الإنتاج المحلى.
وقال البنك، فى تقريره، إن التجارة العالمية استمرت فى الارتفاع خلال 2017، لكنه توقع أن تسجل نمواً معتدلاً خلال العام المقبل؛ بسبب تأثير فترة اﻷساس، والتقييد المتوقع فى السياسة النقدية فى عدد من الاقتصادات الكبرى، وهو ما قد يكون له تأثير على بعض أنماط التجارة العالمية، وإعادة التفاوض على منطقة التجارة الحرة فى أمريكا الشمالية وتأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد اﻷوروبى.
