نجلة: فائدة أدوات الدين الحكومى ارتفعت بعد تأخر صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد
حجم المعاملات فى «اﻹنتربنك» يتراجع ﻷدنى مستوى منذ يناير الماضى
رصد تقرير السياسة النقدية عن الربع الثالث هبوط تكلفة تمويل الحكومة الفترة الماضية. وقال التقرير الصادر عن البنك المركزى إن المتوسط المرجح لتكلفة تمويل الحكومة بعد استبعاد الضريبة تراجعت بنحو 2.6% لتبلغ 14.5% فى أكتوبر.
وارتفعت نسبة تغطية الاكتتابات إلى 2.6 مرة مقارنة مع 2.3 مرة خلال 3 شهور.
وأرجع البنك المركزى السبب فى ذلك إلى ارتفاع اكتتابات المستثمرين اﻷجانب فى أدوات الدين الحكومى، وتنويع الحكومة مصادر تمويل عجز الموازنة وزيادة الطلب من البنوك المحلية.
أضاف التقرير، أن ارتفاع عجز الموازنة العامة كقيمة رغم انخفاضه كنسبة للناتج المحلى الإجمالى أدى لارتفاع مساهمة العجز فى معدل نمو السيولة المحلية خلال العام المالى الماضى مقارنة بالعام المالى السابق له.
وقال التقرير، إن تراجع صافى مطلوبات الحكومة والذى يعكس تغير هيكل تمويل عجز الموازنة لم يحد بشكل كامل من ارتفاع صافى الأصول الأجنبية مما ساهم فى ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية.
وأدى نمو السيولة فى ظل تراجع الاقتراض بعدد من القطاعات إلى تحفيز الطلب على أدوات الدين الحكومى من قبل البنوك المحلية منذ أغسطس 2017 إلى جانب استمرار فى صافى تدفق استثمارات الأجانب فى محفظة الأوراق المالية فى مصر.
وعلى صعيد التنوع فى تمويل عجز الموازنة، استمرت أوضاع التمويل الخارجى فى التحسن فى ظل الرؤية الإيجابية للمستثمرين للوضع الاقتصادى فى مصر ما انعكس فى انخفاض العوائد على السندات المصرية الدولارية بين 0.86% و1.35% مقارنة بالعائد عليها عند طرحها فى يناير الماضى.
قال محمود نجلة مدير صناديق الدخل الثابت فى الأهلى كابيتال إن استثمارات الأجانب التى تمثل 30% من معدل تمويل أدوات الدين الحكومى وهى نسبة مرتفعة أحد أهم الأسباب التى ساهمت فى هبوط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة فى الربع الثالث من عام 2017.
أضاف أن هذه الاكتتابات تراجعت فى أكتوبر الماضى وتكاد تكون متوقفة حاليا مع تأخر موافقة صندوق النقد الدولى على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى.
وقال نجلة إن عودة تدفقات الأجانب مرهون بقرار مجلس إدارة صندق النقد الدولى اليوم الخاص بمنح مصر الشريحة الثالثة من قرض الصندوق والبالغة 2 مليار دولار معتبرها وسيلة تقييم الأجانب لمعدلات الاستقرار والثقة فى الاستثمار المحلى.
ومن المقرر أن يصوت المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على منح مصر مليارى دولار من قرض بقيمة 12 مليار دولار غدا اﻷربعاء.
واكتتب اﻷجانب بنحو 19 مليار دولار فى أدوات الدين الحكومى منذ تحرير الجنيه فى خريف 2016.
وأشار إلى أن سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة يتوقف على عدة عوامل بخلاف معدلات استثمار الأجانب فى الأوراق الحكومية المصرية منها معدلات طلبات البنوك المحلية ومستويات السيولة وطلبات وزارة المالية نفسها، مؤكدا على أن التسعير ما هو إلا انعكاس لمعدلات العرض والطلب.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الفائدة على أذون الخزانة الأسبوع قبل الماضى بنسبه 1% ليس مؤشرا على مستقبل أسعار الفائدة، حيث إنه فقد الزيادة فى الفائدة المزاد التالى له نتيجة لارتفاع طلبات البنوك المحلية.
واستبعد نجلة وجود ارتباط بين تراجع معدلات الفائدة على أدوات الدين الحكومى وارتفاع توظيفات البنوك فى القروض، موضحا أن كلا منهما قناه توظيف يتم اختيارها بناء على أهداف المؤسسة التى تستثمر من حيث معدلات المخاطر ومستويات التنوع فى المحفظة والربحية من كل قناة.
وقال البنك المركزى إن هامش مبادلة مخاطر الائتمان السيادى لمصر ظل أقل من مستواه فى شهر أكتوبر 2016، كما ظل هامش مبادلة مخاطر الائتمان السيادى لمصر لخمس سنوات أقل من ذات الهامش لمعظم الدول ذات التقييم الائتمانى المشابه.
وأدت الزيادة المستمرة فى السيولة إلى تراجع آجال مزادات الودائع ذات العائد المتغير، وهو ما انعكس على تراجع حجم المعاملات النقدية بين البنوك ﻷدنى مستوى منذ يناير 2017.
وظل سعر الإنتربنك أقل بنحو 25 نقطة أساس تحت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى فى المتوسط منذ أغسطس 2017.
