تراجع تضخم السلع الغذائية نتيجة انخفاض أسعار اللحوم والقمح
الائتمان الحقيقى للقطاع العائلى فى أدنى مستوى له فى الربع الثالث من 2017
قال البنك المركزى إن اﻷثر التضخمى لانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار تلاشى إلى حد كبير باستثناء السلع والخدمات التى شهدت استهلاكاً متأخراً أو موسمياً كخدمات الحج والعمرة فى مايو وأسعار الملابس فى يونيو.
أضاف فى تقرير السياسة النقدية عن الربع الثالث من 2017 إن عدد البنود التى شهدت زيادات فى الأسعار تقلصت إلى 7.2% من إجمالى البنود خلال أغسطس وسبتمبر مقابل 13.3% بين عامى 2009 و2015، وسجلت معدلات تضخم السلع الغذائية خلال سبتمبر أول مساهمة سالبة منذ يوليو 2016 مع تطورات الأسعار العالمية للغذاء.
وتراجع تضخم السلع الغذائية ليسجل 8.6% فى أكتوبر، بعد أن بلغ 24.5% فى يوليو، نتيجة تراجع أسعار اللحوم والقمح.
وقال التقرير، إن السبب فى تراجع أسعار اللحوم تراجع أسعار الدواجن بشكل رئيسى ﻷسباب موسمية، بينما تراجعت أسعار القمح نتيجة ارتفاع المعروض من منطقة البحر اﻷسود والمنافسة بين المصدرين.
ومصر هى أكبر مستورد للقمح فى العالم، وتعد روسيا مصدراً أساسياً لها.
وتوقع التقرير أن تستقر أسعار السلع الغذائية إلى حد كبير فى 2018، ووفقًا لجهاز التعبئة العامة واﻹحصاء ينفق المصريون 48% من دخولهم على الطعام والشراب، وتجاوز تضخم مجموعة الطعام والشراب 40% على أساس سنوى بعد تحرير سعر الجنيه نهاية العام الماضى، لكنه تراجع إلى 32.4% على أساس سنوى الشهر الماضى، بينما تراجعت اﻷسعار على أساس شهرى بنحو -0.6%.
وقفزت معدلات التضخم إلى أعلى معدلاتها المعروفة بعد تحرير الجنيه وتراجع قيمته بأكثر من 50%، وبلغت معدلات التضخم على أساس سنوى نحو 35% فى يوليو الماضى، قبل أن تتراجع إلى 26% فى نوفمبر تحت تأثير فترة اﻷساس.
وشدد البنك المركزى سياسته النقدية لمواجهة التضخم، ورفع معدلات الفائدة اﻷساسية 7% فى أقل من عام، لتصل إلى 18.75% للإيداع فى الكوريدور و19.75% للإقراض، قبل أن يرفع الاحتياطى اﻹلزامى بنحو 400 نقطة أساس الشهر الماضى.
ويستهدف البنك المركزى محاصرة معدلات التضخم بين مستويات 10 و16% خلال الربع الرابع من 2018، ثم خفضه إلى خانة اﻵحاد فى 2019.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الزيادة فى معدل نمو السيولة المحلية، تضاءلت الضغوط التضخمية نتيجة الانخفاض فى معدل دوران النقود بين الربع الثانى من عام 2013 والربع الثانى من عام 2017 وتراجعت بصورة أكبر فى الربع الثالث من العام الحالى.
كما أوضح أن هيكل الانفاق بدأ يتوازن نتيجة ضعف الاستهلاك الخاص منذ الربع الثانى من عام 2016 فى ظل الانخفاض السنوى فى الأجور الحقيقية منذ الربع الرابع من العام نفسه وتراجع القوه الشرائية، رغم التعافى الطفيف خلال الربع الثانى من 2017.
وذكر التقرير أن الائتمان الحقيقى للقطاع العائلى سجل أدنى مستوى له خلال الربع الثالث من 2017 مستكملاً مسيرة التراجع السنوى منذ العام المالى قبل الماضى.
وتراجع المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى خلال نوفمبر الماضى إلى 25.5% و25.9% على الترتيب بعد أن بلغ ذروته فى يوليو 2017 بمعدلات 33% و35.3% على التوالى.
وقال البنك المركزى، إن التشديد النقدى كان يهدف إلى احتواء التضخم الضمنى بما فى ذلك التأثيرات المحتملة من الآثار الثانوية الناتجة من صدمات العرض، وهو ما أبرزته بيانات التضخم عن شهرى أغسطس وسبتمبر الماضيين.
وأشار إلى أن ارتفاع اسعار العائد بالبنك المركزى بالتزامن مع انحسار التضخم أدى إلى تعافى أسعار العائد الحقيقية وكذلك سعر الصرف الحقيقى الفعال فى ظل استقرار سعر الصرف الأسمى وفروق التضخم الموجبة بين مصر وشركائها التجاريين.
ورجح المركزى، استمرار الضغوط التضخمية المحدودة نتيجة ارتفاع معدلات النمو والتضخم العالمية، بالتزامن مع التوقعات بارتفاع متوسط برميل النفط من 55 دولاراً إلى 60 دولاراً، خلال العام المالى الحالى، إلى جانب استقرار المتوقع لأسعار السلع الغذائية عالمياً خلال 2018.
وذكر تقرير لجنة السياسات النقدية أن الودائع أقل من 3 أعوام هيمنت على هيكل مدخرات القطاع المصرفى منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى وإطلاق الشهادات مرتفعة العائد.
وقال جنينة وكيل محافظ البنك المركزى على صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، إن الاقتصاد استمر فى النمو القوى رغم رفع الفائدة، وتراوحت معدلات نموه بين 4 و5% على أساس سنوى فى عام 2017 حتى الآن، وسجلت مبيعات العقارات أعلى مستوياتها فى الأشهر التسعة الأولى من العام.
وقال إن ارتفاع معدلات العائد المرتفعة كان محفزاً لتدفق العملات الأجنبية (وهو محرك رئيسى للسيولة) تم تعقيمه إلى حد كبير من قبل البنك المركزى المصري.
وذكر جنينه أن البنك المركزى أثبت من خلال تحرير سعر الصرف ورفع اسعار الفائدة أنه جاد بشان معدلات التضخم وأنه يعى الاثار التراكمية لتزايد الاستهلاك وزيادة الواردات وتأثيرها على سعر العملة.
