«موسى»: استجواب رئيس «الحكومة» و«التموين» بعد انتشار «المجزءات» المستوردة
حالة من الغضب سيطرت على الاجتماع الطارئ لاتحاد منتجى الدواجن بسبب انتشار مجزءات الدواجن «الأوراك» المستوردة، رغم وجود قرار بحظر استيرادها.
وطالبت الشركات بحظر استيراد الدواجن المجمدة بجميع أشكالها لوقف تسريب المجزءات كاملة، وذلك بعد انتشار مجزءات دواجن مستوردة فى السوق خلال الأيام الماضية.
قال الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن المنتجين يطالبون بمنع استيراد المجزءات بصورة قاطعة، ومنع استيراد الدواجن المجمدة (الكاملة) دون الرجوع للاتحاد وبعد دراسة متطلبات السوق.
أشار إلى أنه حال اتفاق الاتحاد مع الجهات الرسمية المنوط بها الاستيراد للمجمد فيجب تسديد رسوم الجمارك كاملة بنسبة 30%، ويجب أن يطبق هذا على جميع الأجهزة المستوردة.
أوضح أن منع تحصيل الرسوم لأى جهة فى مصر يدعم الصناعة فى بلد التصدير على حساب الصناعة المحلية، كما أن مثل هذه الممارسات تطرد الاستثمار خارج القطاع.
وشدد على أن الاتحاد تقدم بمذكرة رسمية لوزارة الزراعة، والتى رصدت بالفعل بيع مجزءات على سيارات «تحيا مصر» منذ 3 أيام بميدان الجيزة، ولكنها لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.
قال محمد الصالحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن هذه القضية تستهدف فى الأساس الاستثمار والمستثمرين فى صناعة الدواجن.
أشار إلى أن المجزءات (الأوراك) فى العديد من الدول الخارجية تستخدم لإنتاج الأعلاف الحيوانية ولا تُقدم للاستهلاك الآدمى، ما يوضح الخطر على صحة المستهلكين قبل التأثير على الصناعة.
من جانبها قدمت لجنة الزراعة والرى فى مجلس النواب، طلب إحاطة واستجواب لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين بعد انتشار مجزءات الدواجن فى السوق خلال الأيام القليلة الماضية.
قال سيد حسن، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الاستجواب سيتم يوم الإثنين المقبل، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء استيراد المجزءات والجهة المسئولة عنه.
جاء ذلك خلال اجتماع اتحاد منتجى الدواجن مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة وضع الصناعة فى ظل دخول المجزءات المخالف للقانون.
أوضح حسن، أن صلاحية المجزءات المنتشرة فى السوق ستنتهى فى شهر فبراير المقبل ما يعنى أنها تم ذبحها قبل فترة طويلة من الاستيراد، خاصة أن فترة الصلاحية الطبيعية للدواجن المجمدة أكثر من 6 شهور.
لفت إلى أن الدواجن مجهولة المصدر، ولا نعلم هل تم ذبحها وفقًا لآداب الشريعة الإسلامية أم لا؟، قائلًا: يجب محاسبة المسئولين عن هذه الواقعة.
