حذر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية من مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الرقمية «الافتراضية» وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أى جهة داخل مصر، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وما يرتبط بها من قوانين مكافحة غسل الأموال.
وأضاف عمران – فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن الهيئة لم ترخص أو تقنن العملات الرقمية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها، كذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، ارتكازاً على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية نوعاً من أنواع التضليل الذى يقع تحت طائلة المسائلة القانونية.
وشدد على أن سوق تداول الأوراق المالية فى مصر هى البورصة المصرية لتداول الأسهم، وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، كما أنه يتم حالياً إجراء تعديلات فى قانون سوق المال تستكمل دورتها التشريعية لإنشاء بورصات العقود الآجلة وبورصات السلع، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعاً للمزاولة.
أضاف: رغم التسارع المحموم على تلك العملات الرقمية بفعل المضاربات من خلال منصات التداول الإلكترونى أو من خلال بعض أسواق المشتقات التى فتحت أبوابها مؤخراً لتداول العقود المبنية على تلك العملات، إلا أنه لايزال الغموض يكتنف تلك العملات، وسط تحذيرات كبيرة من عديد من السلطات المصرفية والرقابية، بشأنها بما فى ذلك المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال.
تابع رئيس الهيئة، أنه فى ضوء استهداف مشغلى تلك المنصات المستثمرين من الأفراد من خلال الترويج لتلك الأدوات عبر الإنترنت، والافتقار إلى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين، فإن هناك مجال واسع للاحتيال المالى، خاصة أنها غير خاضعة لأى أطر تنظيمية أو تشريعية.
