“سمير”: إنشاء شبكة ربط الكترونية ضرورى لضمان وصول الدعم لمستحقيه

«الطوخي»: حساب تكاليف الخدمات الطبية وتطويرها وتدريب العمالة يجب مراعاته قبل التسعير
طالب عدد من خبراء القطاع الصحى وممثلى بعض مستشفيات القطاع الخاص، بضرورة تأجيل إصدار قانون التأمين الصحى الشامل، وإعادة طرحه للحوار المجتمعي، خاصة مع ممثلى غرف الرعاية الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، وأعضاء نقابات الأطباء والصيادلة.
واتفق الخبراء على أن القانون يتطلب توضيح بعض النقاط الخاصة بآليات تقديم الخدمة وأسعارها ومرونة تعديلها وضمانات استمراريتها، إضافة الى تحديد وحسم بعض النقاط الخلافية فى مشروع القانون نفسه الذى وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ.
وقال خالد سمير، عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية، والعضو المنتدب لمستشفيات ومراكز دار العيون، إن القانون الجديد يعد أولى خطوات إصلاح المنظومة الصحية لكنه يتطلب إعادة النظر فى العديد من النقاط التى قد تعرقل تنفيذه مستقبلاً.
وطالب سمير بضرورة عقد حوار مجتمعى مع كل أطراف المنظومة الصحية، وأصحاب المصلحة، لتعديل بعض النقاط الخلافية، التى تتضمن للقانون الاستمرارية والقبول المجتمعي.
وأضاف: تطبيق القانون الجديد يتطلب تكويد الخدمات التشخيصية والعلاجية والدوائية، بما يساهم فى تحديد أسعار استرشادية للخدمات المقدمة عبر القطاع الخاص، والنسبة التى تتحملها الحكومة ومتلقى الخدمات.
واستكمل أن تنفيذ القانون يستلزم أيضا إنشاء شبكة ربط الكترونية بين كل مقدمى الخدمة (صيدليات ومستشفيات ومراكز طبية) لضمان وصول الخدمات لمستحقيها وعدم استفادة متلقى الخدمة بالدعم المقدم بنسبة تفوق حقوقه فى القانون.
وتابع: يحتاج السوق المصرى حالياً لإنشاء ملف طبى موحد لكل مواطن، يتضمن حالته الصحية والعلاجية، بحيث تتمكن أى مستشفى من متابعة حالته بدقة من خلال الشبكة الإلكترونية.
وأكد سمير على ضرورة استبعاد الحكومة مقترحات التسعير الجبرى للخدمات المقدمة عبر القطاع الخاص المنضم لمنظومة التأمين الصحي، والتى تتعارض مع سياسات السوق الحر وتؤثر على جودة الخدمة.
وأوضح: «لا يمكن أن تطبق الحكومة أسعار محددة دون وجود تكويد لكل خدمة وحساب تكاليف تنفيذها ومراعاة التغيرات المحتملة فى أسعارها».
وأضاف: «الكل يعلم صعوبة تسعير الخدمات الطبية، لذا من الضرورى الاتفاق على أسعار استرشادية تساعد مشترى الخدمة (الحكومة) ومقدمى الخدمة على حدا سواء.. أحيانا شراء الخدمة بسعى غير مدروس يؤدى إلى اختفائها لأنه لن يرضى أحد أن يعمل القطاع الخاص بخسارة حقيقية».
وطالب بضرورة إعادة النظر فيما أسماه بـ«حكر الخدمة التأمينية الجديدة» على مواطنى المحافظات الخمس التى تم اختيارها (الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء)، وتحديد الجهة المنوطة بجمع الاشتراكات من المواطنين، وكيفية إدارة الفواتير الطبية لمقدمى الخدمات.
وأكد على ضرورة تحديد كيفية التغلب على التطور التكنولوجى الكبير والذى رفع أسعار الخدمة بنسب كبيرة، رغم مساهمتها فى رفع جودة الخدمات الطبية.
واتفق معه عصام الطوخي، خبير القطاع الصحي، وقال إن القانون يتطلب إعادة مناقشة مع ممثلى القطاع الخاص والنقابات الطبية، لحل بعض الأمور التى لم يحسمها القانون بصورة واضحة.
وأضاف الطوخي: «هناك بعض الأمور العالقة ستجعل التسرع فى تطبيق القانون مضرا وليس مفيدا.. يجب العودة للحوار المجتمعى بشكل عاجل».
وأوضح أن اتجاه الحكومة لتسعير الخدمات الطبية المقدمة عبر مستشفيات القطاع الخاص المنضمة للمنظومة، يستوجب حسابا دقيقا لتكلفة جميع الخدمات المقدمة بناء على دراسات اكتوارية دقيقة.
وتابع: «لا تستطيع أى جهة حكومية حساب تكلفة عملية مثل الزائدة فى القطاع الخاص أو العام.. فكيف يتم تحديد أسعار لها؟!».
وطالب بضرورة مراعاة المرونة السعرية للخدمات المقدة عبر القطاع الخاص، وتكاليف تدريب الأطباء حديثى التخرج عند احتساب الأسعار «حتى لا نجد أنفسنا بعد سنوات أهملنا الأطباء الجدد بحجة نقص التمويل الموجه للتدريب».
وأكد على أهمية الإعلان عن تأسيس الهيئة المنوط عملها باعتماد المستشفيات المنضمة للمنظومة وضمان الشفافية والحياد فى اختيار المستشفيات دون تفرقة بين تابعيتها للقطاع الخاص أو العام.
ونوه الطوخى إلى أن مصر لم تعان فى السابق من أزمة فى إتاحة الخدمات الصحية، وإن المشكلة تقتصر على الجودة والتكلفة، والقانون بوضعه الحالى لم يتناول الموضوعين، لكنه أهتم بالإتاحة التى نعانى منها.
وتتزامن ملاحظات ممثلى القطاع الصحى على بعض بنود القانون، مع اعتراضات اتحاد نقابات المهن الطبية، الذى قرر عقد جمعية عمومية طارئة الجمعة المقبلة للاعتراض على بعض مواد القانون الجديد.
وأرسلت النقابة العامة للأطباء خطاباً إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، ومحمد العمارى رئيس لجنة الصحة، يتضمن 9 ملاحظات رئيسية حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل أبرزها تجاهل إلزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على الصحة، كما تنص المادة 18 من الدستور.
وانتقدت النقابة إقرار القانون رسوماً مبالغ فيها على المنشآت الطبية لصالح الهيئة بدون فرض رسوم مماثلة على المنشآت الاقتصادية والتجارية والمهنية الأخرى مما يعد مخالفاً للدستور وفقاً للنقابة.
وقالت إن تعريف «غير القادرين» بمشروع القانون مرسل وغير محدد، وكان يجب تعريف غير القادرين لكل من يقل صافى دخله عن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه على المستوى القومى «1200 جنيه».
وأرسلت نقابة الصيادلة مذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى تتضمن انتقادات النقابة الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل ومنها أن مشروع القانون يقضى على الصيدليات العامة -التابعة للمستشفيات- ويسمح لهيئة التأمين الصحى بإنشاء صيدليات فى مقراتها، كما يسمح بالتعاقد مع صيدليات ذات مواصفات خاصة ومقابل مبالغ تأمين عالية وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين المعمول بها فى جميع دول العالم، ويترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الصيدليات الكبيرة والصغيرة.