الجارحى: لجنة من «المالية» و«التضامن» و«الإحصاء» لتحديد غير القادرين
قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة إن تكلفة تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد فى أول عام له تبلغ 9 مليارات جنيه.
أضاف فى مؤتمر صحفى مشترك ضم وزيرى المالية والصحة أن الحكومة تسعى لتطبيق النظام فى محافظة بورسعيد خلال عامه الأول وقد يمتد إلى محافظة أخرى.
وأقر مجلس النواب قانون التأمين الصحى الشامل والذى سيطبق على كل المصريين تدريجيا خلال السنوات المقبلة، وتقوم الحكومة بتحمل الاشتراكات عن المواطنين غير القادرين، لضمان الاستدامة المالية للنظام، وتتوقع الحكومة أن تتحمل اشتراكات عن نحو ثلث المصريين.
وذكر أنه بحلول عام 2032 ستصل التكلفة الكاملة للتطبيق 600 مليار جنيه.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والتضامن الاجتماعى والتعبئة العامة والإحصاء لتحديد غير القادرين الذين ستتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم فى نظام التأمين الصحى الشامل.
وتبلغ معدلات الفقر فى مصر نحو 28% من السكان، وفقا لبحوث اﻹنفاق والدخل فى عام 2015، ويتوقع أن يرتفع العدد بشكل ملحوظ عن ذلك نظرا للتأثيرات السلبية التى رافقت اﻹصلاح الاقتصادى والتى أدت لتراجع قيمة الجنيه بأكثر من النصف.
أضاف الجارحى أن الدولة لديها محددات والتزامات وستستمر فى دعم الطب الوقائى والخدمات العامة الصحية والإسعاف.
وقال إن قانون التأمين الصحى الشامل أعفى الأمراض المزمنة والأورام من التكاليف، وستدعم اليابان الدول التى تطبق نظم التأمين الصحى الشامل بقيمة 2.9 مليار دولار.
