«أمين»: الشركات لا تستطيع تحمل الضريبة فى ظل تباطؤ المبيعات
أرسلت جمعية مستثمرى 15 مايو مذكرة إلى لجنتى الصناعة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، للمطالبة بإقرار قانون جديد يلغى الضريبة العقارية على المصانع.
قال فؤاد أمين، رئيس مجلس الإدارة، إن الضريبة العقارية تزيد من أعباء مستثمرى المدينة، فى ظل معاناتهم من الركود وتباطؤ المبيعات نتيجة القرارات الاقتصادية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن معظم مصانع مدينة 15 مايو صغيرة ومتوسطة، وبالتالى غير قادرة على تحمّل سداد عدة أنواع من الضرائب، إذ يدفع المصنع الواحد ما بين 10 آلاف و60 ألف جنيه سنويًا ضريبة عقارية سنويًا.
وذكر أن المشكلة الأكبر التى تواجه المصانع أنها لا تعرف كيفية حساب الضريبة العقارية، ويوجد انطباع عام لدى المصانع أن تقديرات الضريبة غير صحيحة.
وأكد أن ارتفاع الضرائب سيرفع أسعار المنتجات النهائية، لأن المستثمر سيضيف تلك الأعباء المالية على المستهلك فى النهاية.
وقال مصدر بالاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد يعد مذكرة مجمعة لتقديمها إلى مجلس النواب بعد تقدم 8 جمعيات مستثمرين بشكاوى للاتحاد خلال الشهرين الماضيين، تتضمن تضررهم من ارتفاع الضرائب العقارية على المصانع.
