شركات صينية تدرس الاستثمار بقطاعى النسيج والسيارات بقناة السويس

تدرس شركات صينية تنفيذ استثمارات جديدة بقطاعى صناعة السيارات والغزل والنسيج، فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس خلال العام المقبل.
وقال هان بينج المستشار التجارى للسفارة الصينية فى القاهرة إن عددا من الشركات الصينية تجرى مفاوضات مع قناة السويس لبحث إنشاء مصانع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف بينج لـ«البورصة» أن الاستثمارات المبدئية لمصنع الغزل والنسيج ستصل مليار دولار، فيما لم تفصح الشركات الراغبة فى إقامة مشروعات بقطاع السيارات عن الاستثمارات المراد ضخها.
وذكر أن شركة جوشى الصينية لإنتاج الفايبر جلاس استثمرت خلال العام الجارى نحو 170 مليون دولار ضمن المرحلة الثالثة لمشروعها فى منطقة تيدا الصناعية بالعين السخنة.
أشار إلى أن شركة نيو هوب الصينية لإنتاج الأعلاف انتهت من إنشاء المصنع الثالث لها فى السوق المصرى باستثمارات 10 ملايين دولار، وأن شركة دايون للدراجات النارية انتهت من غنشاء مصنعها بمنطقة تيدا باستثمارت 30 مليون دولار.
وفى سياق متصل قال بينج إن عددا من الشركات الصينية العاملة فى مجال النقل تقدمت بعروض إلى وزارة النقل للمشاركة فى مشروع إنشاء خط قطار العين السخنة – العلمين.
وذكر بينج أن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتحسين بيئة الاستثمار، ما جعل السوق المصرى جاذبا للاستثمار للشركات الصينية.
وقال إن الاستثمارات الصينية فى السوق المصرى زادت بنسبة 75% خلال النصف الأول من العام الجارى مسجلة 106 ملايين دولار وفقاً لبيانات البنك المركزى الصينى.
وتوقع المستشار التجارى لسفارة الصين توقع عقد شركة سي.إف.إل.دى الصينة مع المجتمعات العمرانية لتنفيذ مشروعات بـ20 مليار دولار فى العاصمة الإدارية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وكشف أن الشركة ستبدأ فى تطوير المنطقة التى تقع تقع على مساحة 63 كيلو مترا مربعا وتضم 4 مناطق صناعية بالإضافة إلى الجزء السكنى والإدارى والتجارى وأيضا الترفيهي.
وفى سياق متصل أشار بينج إلى أن شركة صينو إيجيبت منكاى قد انتهت من توقيع عقد مع هيئة التنمية الصناعية لتطوير منطقة صناعية بمدينة السادات لصناعة النسيج.
أضاف أنه سيتم دفع الدفعة الأولى وقيمتها 5% من قيمة الأرض فى الربع الأول من العام القادم وبعدها ستبدأ الشركة فى بناء المصانع بالمنطقة.
وقال إن الصين قدمت قرضا بقيمة 260 مليون يوان للحكومة المصرية فى إطار اتفاقية مبادلة العملات إﻻ أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن نتيجة بعض المعوقات فى تطبيقها فى البلدين.