ضم «الزراعة» و«الصناعة» لطلبات الإحاطة بالبرلمان.. والتموين تنفى وجودها بالسوق
لجأ اتحاد منتجى الدواجن لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء للتحقيق فى أزمة انتشار مجزأت الدواجن المستوردة «الأوراك»،رغم حظر استيردها فى الوقت الذى نفت وزارة التموين رصدها لأى كميات منها بالسوق المحلى.
قال الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن الاتحاد رفع 4 مذكرات لتوضيح الأضرار التى سيتعرض لها القطاع جراء دخول كميات كبيرة من أجزاء الدواجن المستوردة، الأولى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزيرى التموين والزراعة.
وأكد أن صلاحية الكميات الموجودة بالسوق تنتهى الشهر المقبل، الأمر الذى يؤكد رغبة الدولة المصدرة التخلص منها بأى سعر قبل فسادها، على حساب الصناعة المحلية التى تغطى 95% من احتياجات السوق المحلى.
وطالب رئيس الاتحاد بحظر استيراد الدواجن المجمدة بالكامل، فى ظل قدرة المزارع على توفير كافة احتياجات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بنفس أسعار المستورد.
وفى ذات السياق قال السيد حسن موسى عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة قررت ضم وزيرى الزراعة والصناعة للاستجواب وطلب الإحاطة الذى تم تقديمة إلى رئيس المجلس ومن المقرر مناقشتة الاثنين المقبل.
وكانت اللجنة تقدمت بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التموين لمعرفة كيفية دخول شحنات من مجزأت الدواجن، على الرغم من وجود قرار بحظر استيرادها لحماية الصناعة الوطنية.
وشدد حسن على أن الاستجواب سيدور حول الأسباب الحقيقية لاستيراد المجزأت والجهة المسئولة عنه، وطرق دخولها للسوق فى ظل نفى جميع الجهات المسئولة معرفتها بتلك الشحنة.
وعلى الجانب الآخر نفى ممدوح رمضان المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية وجود أى كميات من مجزأت الدواجن بالسوق المحلى، والأجهزة الرقابة فى الوزارة لم ترصد تواجدها بالسوق المحلى.
أوضح رمضان، أن «التموين» تستورد دواجن مجمدة (كاملة) من أوكرانيا والبرازيل لطرحها فى المجمعات الاستهلاكية بسعر 29 جنيها للكيلو، ولجأت لذلك بعد رفض اتحاد منتجى الدواجن استئناف الكميات التى تم التعاقد عليها بداية العام الحالي.
ووقع الطرفان برتوكول تعاون على توريد 20 ألف طن دواجن مجمدة، تم تنفيذ 1000 طن فقط منها، وأوضح رئيس الاتحاد فى تصريحات سابقة أن الوزارة هى التى رفضت استمكال البرتوكول.
وقال مصدر بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن إجمالى تعاقدات الشركة مع القوات المسلحة تقدر بنحو 142 ألف طن سنويًا، وتبلغ الأرصدة المتاحة حاليًا 73.730 ألف طن، وقدر الاستهلاك اليومى بنحو 4 آلاف طن.
