وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف ملياري دولار لمصر تمثل الشريحة الثالثة من قرض 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه نوفمبر الماضي.
قال صندوق النقد الدولي فى بيان حصلت “البورصة” على نسخة منه، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أكمل اليوم الأربعاء، المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه.
وأضاف أن استكمال المراجعة للحكومة يتيح لمصر سحب ما يعادل 1،432 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة التي تمثل حوالي 2.03 مليار دولار، ليصل إجمالي من حصلت عليه مصر 2998.29 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بنحو 6.08 مليار دولار.
وأنهت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة سوبير لال، المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر نوفمبر الماضي، وتم التوصل إلى اتفاق بين خبراء الصندوق والسلطات المصرية بشأن المراجعة الثانية، وقال لال، إن الاتفاق المعقود على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية يعزز من التزام السلطات بتنفيذ برنامجها الإصلاحي الطموح، وأن الاقتصاد المصري يواصل أداءه القوي، كما أن الإصلاحات التي تمت بالفعل بدأت تؤتي ثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة.
وحصلت مصر من صندوق النقد الدولي على 4 مليارات دولار تمثل الشريحتين الأولى والثانية من البرنامج الذي تم الاتفاق عليه، نوفمبر الماضي، بعد الاتفاق على عدداً من الإصلاحات نفذتها الحكومة تمثلت في تحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم المحروقات، وإجراء بعض الإصلاحات الهيكليكة.
