على «المركزى» البقاء مستعداً لتشديد السياسة إذا ما ظهرت ضغوط جديدة
قال ديفيد ليبتون نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى،، إنه بفضل تشديد السياسة النقدية مطلع العام الحالى، تمكن البنك المركزى من تحويل المسار الصاعد للتضخم والذى كان من المخاطر الأساسية على استقرار الاقتصاد الكلى.
وأضاف فى بيان له بعد موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على صرف الجزء اﻷول من الشريحة الثانية لقرض صندوق النقد الدولى بقيمة مليارى دولار، أن استمرار هذا الاتجاه العام للتضخم يمكن أن يؤدى إلى فتح الباب أمام تخفيض أسعار الفائدة بالتدريج، ولكن على البنك المركزى أن يظل متنبهاً ومستعداً لتشديد السياسة النقدية إذا ما ظهرت ضغوط الطلب من جديد، وتبحث لجنة السياسة النقدية البنك المركزى أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض فى آخر اجتماعاتها خلال العام الحالى، الخميس المقبل.
ورفع البنك المركزى اسعار الفائدة بنحو 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر الصرف الجنيه، نوفمبر العام الماضى؛ للسيطرة على معدلات التضخم.
وشهدت معدلات التضخم الأساسى فى شهر نوفمبر الماضى، تراجعاً كبيراً لتسجل %25.5 مقابل %30.5 خلال شهر أكتوبر الماضى، ويستهدف البنك المركزى تخفيض معدلات التضخم خلال العام المقبل ليصل إلى %13 بنهاية الربع الأخير من للعام.
وعدل صندوق النقد الدولى توقعاته للتضخم بعد المراجعة الثانية مع برنامج مصر، فى نهاية السنة المالية الحالية لتكون أقل تفائلاً، متوقعاً أن تسجل %11.9 بدلاً من %10.3 توقعات المراجعة الأولى، فى حين أنه يتوقع أن تسجل معدلات التضخم بنهاية العام المالى المقبل %15.2 بدلاً من %15.7 توقعات سابقة.
وذكر ليبتون أنه على المدى المتوسط، يخطط البنك المركزى للتحول إلى إطار استهداف التضخم، مما يساعد على تحقيق تضخم منخفض ومستقر، وأن الحكومة ملتزمة بنظام سعر الصرف المعوم الذى يمثل هامشاً وقائياً فى مواجهة الصدمات الخارجية، وما يمكن أن يساعد فى تعزيز مرونة الجنيه المصرى القرار الذى أصدره البنك المركزى بفرض رسوم دخول إلزامية على التدفقات الأجنبية من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.
