منتجو النفط يأملون فى القضاء على فائض مخزون البترول والمستهلكون يستبعدون
توقعت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» أن يكون عام 2017 صعبا، وها هو عام 2018 يمكن أن يكون قاتلا.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج» إن نقطة الانطلاق ليست عظيمة فمنظمة «أوبك» ووكالة الطاقة الدولية – عمالقة العالم النفطى – لديهما وجهات نظر مختلفة بدرجة كبيرة بشأن العام المقبل.
توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول أن سياسة ضبط الإنتاج ستؤدى فى النهاية إلى النتائج المرجوّة مع القضاء على الفائض فى المخزونات بينما تحمل مجموعة المستهلكين وجهة نظر مخالفة.
ووفقا لتوقعات المنظمة فإذا استمرت عمليات ضبط الإنتاج فسوف يشهد عام 2018 إضافة حوالى 155 مليون برميل إضافية عن المستويات الحالية إلى المخزونات العالمية.
وبالنسبة لوكالة الطاقة الدولية، فإن المنتجين سيواجهون تراكما إضافيا للبترول فى مخازنهم فى النصف الأول من عام 2018 وسوف يتوازن سوق العرض والطلب فى النصف الثانى وبصفة عامة ترى أن مخزون البترول العالمى قد يرتفع بمقدار 72 مليون برميل.
ومن وجهة «بلومبرج» فلا يمكن أن أن تكون كلتا المنظمتين على حق حيث يمكن أن تكون استجابة المستهلكين لأسعار المستعمل النهائى التى يرجح أن ترتفع هى مفتاح الحل.
وكان رد فعل المستهلكين واضحا عند انهيار الأسعار عام 2015 حيث ارتفع نمو الطلب استجابة لتراجع الأسعار بنسبة 50% تقريبا فى بداية العام الماضى.
وفى مطلع العام الجارى ظل نمو الاستهلاك قويا مع استقرار أسعار البترول عند حوالى 50 دولارا للبرميل والسؤال الآن هل سيستمر هذا الاتجاه العام المقبل؟
وكانت إجابة «أوبك» أنها تتوقع ذلك بينما أعربت وكالة الطاقة الدولية عن عدم الثقة فى هذه النتيجة.
ومع ذلك كان الخلاف الأكبر على جانب العرض حيث ترى وكالة الطاقة الدولية، نموا أقوى بكثير مقارنة بما تفعله «أوبك» فى إمدادات البترول الأمريكية كما أن وزارة الطاقة الأمريكية متفائلة بشأن معدل الإنتاج.
وتظهر أحدث توقعات الوزارة الأمريكية أن إنتاج البترول فى الولايات المتحدة يزيد بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا بين ديسمبر 2016 وديسمبر 2018.
والأهم من ذلك هو تقييماتها الشهرية – التى عادة ما تكون أكثر دقة – حيث تابعت فى تقديراتها الأسبوعية فى الوقت الراهن أن قدرة ورغبة منتجى البترول الصخرى على الاستجابة لارتفاع أسعار البترول يمكن أن يساعد فى بقاء أو انهيار منظمة «أوبك» وحلفائها العام المقبل.
وعلى الجانب الآخر قامت منظمة «أوبك» بعمل مثير للإعجاب وهو التمسك بتعهدات خفض الإنتاج وفعل حلفاؤها نفس الشىء، وأوضحت بيانات المنظمة لمراقبة مدى الامتثال بالصفقة أن الامتثال العام بالتخفيضات كان 121% فى نوفمبر الماضى، ولكن من المهم أن نتذكر أن التراجع الجبرى فى الإنتاج (نيجة الاضطرابات فى بعض البلدان) يعد أحد العوامل الكبيرة فى مدى نجاح المنتجين، ويمكن أن يكون ذلك إيجابيا بدرجة كبيرة عندما يتعلق الأمر بالتخلى عن الصفقة إذا نجحوا فى تخفيض المخزونات العالمية إلى نقطة ما فى العام المقبل.
وكشفت بيانات «بلومبرج» أن حوالى 400 ألف برميل يوميا التى خفضهتا فنزويلا وأنجولا على الأرجح لا يمكن استعادتها سريعا فى حين أن أعضاء الشرق الأوسط الرئيسيين – السعودية والإمارات والكويت – لن ترغب فى زيادة الإنتاج سريعا حيث سيؤدى ذلك إلى انهيار الأسعار مرة أخرى.
وتساءلت الوكالة عما إذا كان المنتجون سيصلون إلى هذه النقطة فى عام 2018، وقالت إنه من الممكن حدوث ذلك، حيث بدأت مخزونات الاقتصادات المتقدمة فى بلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وهى البلدان الوحيدة التى تبدو بياناتها واضحة تماما فى تقليص مخزوناتها بشكل حاد فى الشهرين الماضيين.
ولكن أكثر من 60% من الانخفاض فى الفائض جاء بعد زيادة متوسط المخزونات فى خمس سنوات، وهو المقياس الأساسى الذى يقاس عليه الفائض.
ومن المؤكد أن ارتفاع الطلب على البترول يعنى أن العالم بحاجة إلى تخزين المزيد من الخام لتوفير تغطية لنفس عدد أيام الطلب، وهذا يعنى أنه حتى لو وصلت منظمة «أوبك» إلى حيث تريد أن تكون فى العام المقبل، فقد تجد أن العالم لديه مخزونات أكثر مما يحتاجه.
وفى الوقت الذى تم فبه ضبط إنتاج المنظمة بالفعل على النحو المقرر، يأمل وزراء البترول بشدة أن تكون الوكالة الدولية للطاقة خاطئة وأنهم لن يحتاجوا إلى مد التخفيضات مرة أخرى، حيث إن إقناع جميع المنتجين بمد التخفيضات لعام ثالث يمكن أن يكون مسألة صعبة.
