توقعت هيئة سلامة الغذاء إقرار مجلس النواب قانون الغذاء الموحد خلال بداية العام المقبل.
قال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن الهيئة تعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة فى اللائحة التنفيذية للقانون، ليتم إعلانها فور صدور القانون مباشرة، لسرعة تفعيلها.
وأكد منصور، أن الهيئة تتابع كل حلقات التصنيع فى القطاع الصناعى وبصدد عقد اجتماع مع الشركات العاملة فى صناعة الملح بمصر بما يضمن وضع لائحة تصنيعية للملح تتبع المواصفات القياسية والجودة وتلتقى الهيئة بالمنتجين والمصدرين.
وأوضح أن دور الهيئة يتركز فى الرقابة على تداول السلع الغذائية، والقانون الجديد سيلزم المصانع بالإعلان عن مصدر الخامات المستخدمة فى اﻹنتاج.
يهدف مشروع قانون الغذاء الموحد، لتوحيد وتنسيق الضوابط والمعايير الغذائية والجهود المبذولة بين الجهات والمعامل الحكومية بالوزارات المختلفة والعاملة فى مجال فحص وتقدير صلاحية الأغذية والمواد الخام ومقومات إنتاج الغذاء.
وتابع منصور: «الفترة المقبلة سوف تشهد مضاعفة الجهود المبذولة لضمان سلامة الغذاء ومكافحة عمليات الغش والتهريب ومصانع بئر السلم، للحد من الأمراض والأوبئة وإحكام الرقابة الصحية على الأغذية، والإسراع فى إعداد مشروع القانون، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء والجهات المختصة قبل إحالته إلى البرلمان المقبل لإقراره».
وأضاف أن المواصفات القياسية الخاصة بالأغذية ستراجع دوريا لاستمرار تحديثها لتتوافق مع المواصفات القياسية الدولية، مما يعمل على زيادة جودة المنتجات الغذائية المصرية وزيادة الطلب عليها بالأسواق المحلية والخارجية.
