الصحة: نواقص الأدوية 9 أصناف فقط.. و«الصيادلة»: 1100 صنف بنهاية نوفمبر
الوزارة تدشن نظاماً جديداً للتنبؤ المبكر لتفادى الأزمات
قالت رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، إن نواقص الأدوية بلغت 9 مستحضرات فقط ليس لديها مثائل، ولكن لديها بدائل يمكن الرجوع إليها للطبيب المعالج.
أضافت زيادة فى بيان اليوم، أن وزير الصحة طالب بإنشاء نظام جديد للتنبؤ المبكر لنواقص للأدوية تفادياً ﻷى أزمات فى الفترة المقبلة.
وأوضحت أن هذا النظام سيقضى على ظاهرة النقص المفاجئ فى أى صنف دوائى، وذلك من خلال نظام ترصد ومتابعة دورية لكميات وارصدة الأدوية فى الصيدليات والشركات، ووضع حلول سريعة قبل حدوث النقص سواء من خلال زيادة إنتاج الشركات المتنافسة فى السوق من المثائل أو البدائل، أو استيراد كميات من شركات الدواء المملوكة للدولة لتوفيرها قبل حدوث أى نقص.
وتابعت أن نواقص الأدوية بالاسم التجارى بلغت 154 دواء موضحة أن وزير الصحة شدد على أهمية توافر الأدوية بالاسم المتعارف عليه لدى المريض وليس بالاسم العلمى، حتى لا يشعر المريض بوجود أزمة فى نقص الأدوية.
وذكرت زيادة، أن الإدارة تعكف على وضع خطط وحلول بديلة لتوفير الأدوية بالاسم التجارى منها تغير مكان التصنيع، وتغير المورد للمواد الخام، ووضع حلول جزرية لمشكلات نقل الملكية بين الشركات والوكلاء.
وكانت وزارة الصحة والسكان أرسلت نهاية اكتوبر الماضى تقريبا لرئاسة الجمهوية بالأدوية الناقصة أظهر تحسناً ملحوظاً فى عددها الذى انخفض إلى 10 مستحضرات فقط، مقابل نحو 25 مستحضراً سبتمبر الماضى.
وتتعارض بيانات وزارة الصحة مع الإحصائيات التى تصدر عن نقابة الصيادلة وأشارت الأخيرة إلى نقص 1100 صنف دوائى لعلاج مختلف الأمراض بنهاية نوفمبر الماضى، وطالب ثروت حجاج رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة، وزارة الصحة بالإعلان عن اسماء المستحضرات التسعة الناقصة مؤكداً أن هذه الأرقام غير صحيحة.
أضاف حجاج لـ”البورصة”، أن شركات الأدوية لا تتبع الشئون الاجتماعية وتسعى لتحقيق مكاسب وأزمة النواقص حالياً هى نتيجة أخطاء زيادة الأسعار الماضية، وتابع أن النقابة من المقرر أن ترسل كشف باسماء تلك النواقص إلى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة خلال الأيام المقبلة.
