الكردى: 4.8 مليون طن إنتاج مصر من الأملاح العام الماضى
رفعت شركات الأملاح العاملة بالسوق المحلى مذكرة لغرفة البترول باتحاد الصناعات بالمعوقات التى تواجه القطاع للبحث عن حلول لها.
حدد د. عبداللطيف الكردى وكيل غرفة البترول، 7 مشكلات أساسية واجهت صناعة الملح فى مصر، ومنها تأخر الحصول على تراخيص التصدير من وزارة الصحة، والتضرر من الموافقات التصديرية القصيرة التى لا تزيد على 3 أشهر ووجوب تحديد جهة التصدير- مسبقاً لهيئة الثروة المعدنية.
وأضاف خلال اجتماع غرفة البترول اليوم تحت عنوان «صناعة الملح فى مصر المعوقات والتحديات والحلول»: «انتشار المنتجات الردئية والمقلدة من المشكلات التى تواجه القطاع، وضعف رقابة الدولة على سوق الملح الداخلى، والتشريعات والقوانين المتضاربة، وفرض الضرائب العقارية على أراضى الملاحات بقيمة جزافية، وارتفاع أسعار الطاقة (كهرباء وغاز)».
أضاف الكردى، أن قيمة واردات مصر من الأملاح خلال الفترة من «2014-2016» بلغت نحو 3.697 مليار دولار، و بلغت واردات مصر من كربونات ثنائى صوديوم بلغت نحو 949.983 مليون دولار خلال الثلاث سنوات الماضية، ومن كبريتات البوتاسيوم نحو 766.454 مليون دولار، ومن كلوريد البوتاسيوم نحو 406.137 مليون دولار، ومن كبريتات ثنائى الصوديوم نحو 241 مليون دولار.
أوضح الكردى، أن القطاع يعانى من تضارب التشريعات والقوانين الحاكمة له، وعند تحديد القيمة الإيجارية لأراضى الملاحات المستأجرة من جهات مختلفة (أملاك دولة، ثروة سمكية، إصلاح زراعى)، تعتبر كل هيئة أن المرجعية هى لوائحها الخاصة وليس قانون الثروة المعدنية.
وأشار الكردى إلى ضرورة العمل على سرعة إصدار موافقة وزارة الصحة على شحنات التصدير وسرعة التحاليل، وكذلك إصدار الموافقات التصديرية لمدة سنة ولجميع دول العالم، فضلاً عن تشديد العقوبة على الغش التجارى للملح فى القانون لتصل إلى السجن المشدد والغلق الدائم للمنشأة.
وطالب بتشكيل لجنة فنية متخصصة علمياً لوضع ضوابط التصدير للحفاظ على سمعة الملح المصرى فى الأسواق العالمية، وإعفاء أو خفض الضرائب العقارية المقدرة على أراضى الملاحات.
وطالب الكردى بإحكام الرقابة على الأسواق، نظراً لانتشار ملح السيّاحات والملح غير الصحى وآثاره الضارة على الصحة العامة من خلال إحكام الرقابة الفنية على أماكن استخراج وطحن وتعبئة وتغليف ملح السيّاحات المستخرج من مصادر غير مجهزة، وتفعيل صفة الضبطية القضائية لمباحث التموين ومفتشى وزارتى التموين والصحة والصناعة.
وأكد الكردى على ضرورة تشديد عقوبة الإتجار فى ملح السيّاحات والملح غير الصحى للاستخدام الآدمى وحظر استخدامه فى الصناعات الغذائية أو حتى فى الأغراض الصناعية، وطرح قضية ملح السيّاحات والملح غير الصحى بأبعادها الصحية والاقتصادية للمناقشة واتخاذ التدابير اللازمة للسماح بدور للقطاع الخاص لتفعيل الفرصة التسويقية التنافسية داخلياً وخارجياً.
ونوه الكردى إلى أهمية ردم السيّاحات الملوثة مع متابعة تنفيذ أعمال الردم لعدم إعادة استخدامها، وتبنّى حملة توعية خلال الأجهزة الإعلامية من تليفزيون وإذاعة وصحافة وقنوات فضائية، وعقد دورات إرشادية وتوضيحية توعية الجماهير بأضرار الملح غير الصحى.
قالت المهندسة سامية زين الدين رئيس مجلس إدارة شركه النصر لملاحات ورئيس رابطة منتجى الملح، إن صناعة الملح تواجه عدداً كبيراً من المشكلات، خاصة عدم تطبيق اللائحة التنفذية للأسعار، وارتفاع الإيجارات التى زادت 3 أضعاف بعد منذ 2011.
وأوضحت زين الدين، أن صناعة الملح تواجه مشكلة خاصة بالسماح لكل الملاحات الصغيرة باستخراج تصاريح، خاصة فى شمال سيناء، مطالبه بمنع استخراج تلك التراخيص للملاحات الأقل من 5 كيلو مترات مربعة، حيث أن إعطاء الملاحات الصغيره تراخيص أدى إلى ارتفاع الأسعار.
قال د. عبداللطيف الكردى وكيل غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن إنتاج مصر من الأملاج شهد ارتفاعاً خلال العام الماضى ليسجل نحو 4.8 مليون طن بنمو 3.7 مليون طن خلال 2014 بنمو قدره 2%.
وقال إن إنتاج مصر من الأملاح يعد ضعيفاً، مقارنة بحجم الثروة المتاحة من خلال البحار والبحيرات المتواجدة فى مصر، مضيفا أن مصر فى المركز الـ13 فى إنتاج الملح بالعالم حيث لا تزيد نسبتها على 1.9% من الإنتاج العالمى.
وأوضح الكردى، أن حجم الإنتاج العالمى من الأملاح بصل نحو 255 مليون طن خلال العام الماضى، مقارنة بنحو 271 مليون طن خلال 2015 بانخفاض 5.9%، يأتى على رأسها الصين بنحو 58 مليون طن تليها أمريكا بنحو 42 مليون طن، ثم الهند بنحو 19 مليون طن.
