مصادر: تحسن قيمة وكميات الحلج بالعام الجديد و90% من مبيعات الغزل يتم تصديرها
تحولت الشركة العربية لحليج الأقطان إلى الربحية، خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى سبتمبر الماضى، لتسجل أرباحاً بقيمة 23 مليون جنيه، مقارنةً بخسائر 12 مليون جنيه، خلال نفس الفترة، بدعم مبيعات تصدير شركة «كابو» المملوكة بحصة غير مباشرة 39.64% للشركة.
وأرجعت مصادر بالشركة، التحول إلى الربحية إلى أن مبيعات الأقطان ونواتجها، بالإضافة إلى مبيعات التصدير التى ترجع أغلبها إلى شركة النصر للملابس والمنسوجات «كابو» المملوكة عن طريق شركتها التابعة «أموال العربية للأقطان»، حيث تم تصدير 90% من المبيعات البالغة 206.4 مليون جنيه، إلى الأسواق الأوروبية وآسيا، لتمتع المنتجات بجودة مرتفعة، وقطن طويل التيلة.
وتوقع المصدر ارتفاع إيرادات النشاط الأساسى للشركة المتمثلة فى الحلج، من حيث القيمة والكمية، خلال العام المالى الحالى، ولاسيما بعد رفع أجرة الحلج إلى 100 جنيه، والتحسن المتوقع فى كمية القطن المزروع خلال العام المالى الحالى 17-18.
وبلغت الحصة السوقية لشركة «العربية لحليج الأقطان» 40% من إجمالى القطن المزروع، بواقع 283 ألف قنطار، خلال العام الماضى، ولكن انخفاض كمية القطن المزروع خلال الفترة لظروف موسمية، أدى إلى تراجع كمية القطن المحلوج بمقدار الثلث.
وفى تصريح سابق لـ “يوسف محمدى” مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إنه تم الوصول إلى اتفاق مع اللجنة العامة لإدارة القطن، ورفع سعر أجرة الحلج للعام المالى القادم 17-18، من 70 إلى 100 جنيه.
ورغم عدم ظهور إشارات تحسن فى نتائج الربع الأول من العام الحالى فى نشاط الحلج، لعدم بدء موسم الحصاد، الذى يبدأ فى مارس المقبل، إلا أن تعافى مجمل الأرباح بدا واضحاً ليرتفع بنسبة 1116.5% خلال الفترة، وصولاً إلى 74.21 مليون جنيه.
وتعانى «العربية لحليج » من تكرار الخسائر على مستوى النشاط الرئيسى لها، وهو الحلج، بينما على صعيد نتائج الأعمال المستقلة استطاعت الشركة تحقيق طفرة فى أرباح الشركة خلال العام الماضى 16-17، لتسجل الشركة 147% نمواً فى أرباح العام، لتسجل 70.4 مليون جنيه مقابل 28.5 مليون جنيه.
وبلغ رصيد البنوك سحب على المكشوف بنهاية الربع، 292 مليون جنيه، مقابل 272.4 ألف جنيه خلال العام المقارن، يمثل تسهيلات ائتمانية من بنك مصر لتمويل النشاط الإنتاجى، فى إشارة واضحة لتعافى نشاط الحلج لدى الشركة.
حيث تتضمن الدورة التشغيلية لنشاط الحلج، شراء القطن من الفلاح، وسداد كامل ثمنه نقداً، من خلال تسهيلات ائتمانية عن طريق البنوك، وتأتى عملية التحصيل والاعتراف بالإيراد لاحقاً، بعد الانتهاء من حلج القطن، وشحنه بالكامل إلى العميل، ما يترتب عليه تراكم رصيد كبير من السحب على المكشوف فى القوائم المالية، وهو يعد معياراً لارتفاع نشاط التشغيل.
