بدأ الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، في تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية بتشكيل مجلس إسكندرية للتراث الحضاري؛ للحفاظ على المناطق التراثية والحضارية بالمحافظة.
ويتشكل المجلس من محافظ الإسكندرية والمهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وبعضوية مساعد وزير التنمية المحلية للمعرفة والتعليم، ومساعد وزير الآثار للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ومستشار وزير التنمية المحلية للتنسيق الحضاري، ورئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، ورئيس لجنة حصر المباني التراثية بالإسكندرية، ورئيس جميعة تراث الإسكندرية، ومدير مركز دراسات الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد عوض، رئيس الأمانة الفنية للحفاظ على التراث العمراني بالإسكندرية، والدكتور هشام سعودي، أستاذ العمارة والتخطيط بكلية الفنون الجميلة، ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة شركة المنتزه، وأساتذة من كلية هندسة وكلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية.
وأشار سلطان إلى أن المجلس يختص بالحفاظ على مدينة الإسكندرية كتراث حضاري إنساني يحترم التاريخ وتنوع الثقافات والحضارات، والارتقاء بالمحافظة تراثيًا وفنيًا وحضاريًا، لتكون محافظة مميزة عالميًا، ووضع رؤية وإطار واستراتيجية وخطة تنفيذية للتراث الحضاري بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن المجلس يختص بمتابعة تنفيذ وتطبيق أسس ومعايير الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
وأوضح أن المجلس مختص بالارتقاء النوعي للحدائق والأرصفة بالمحافظة، والحفاظ على شواطئ البحر والبحيرات ومنع التعدي عليها، كما يعمل على أن يكون قصر المنتزه والميناء القديم، وقلعة قايتباي، ورأس التين، محمية تراثية وفقًا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والعمل على استدامة مشروعات التطوير والحفاظ على المناطق التراثية، واستكمال ملف اليونيسكو الخاص بالآثار بالإسكندرية.
وأكد سلطان على وضع أسس ومعايير لحل المشكلات التي تواجه المباني ذات الطابع المعماري المتميز والتي تختلف عن المباني الآثرية، لافتًا إلى أهمية أن تكون هناك دوائر ومحاكم مختصة للفصل في قضايا المباني التراثية، ويجب أن يدرك الملاك القيمة الفنية والتراثية للمباني وأن التسجيل المباشر لأي مبنى تراثي يتيح لصاحب العقار مميزات نسبية.
وأشار إلى أنه حاليًا جارٍ دراسة وضع آليات للتعويض المادي والعيني المجزي لأصحاب المباني التراثية والمميزات النسبية لهم، كما تمت مناقشة تدخل الدولة في حالة تعرض أي مبنى تراثي للخطورة.
وأكد رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أهمية عمل حصر بالمباني المعرضة للخطورة في المحافظة؛ لدراسة توفير ميزانيات خاصة لصيانتها وترميمها في حالة تعرضها لخطورة؛ لانقاذ المباني التراثية المعرضة للخطر، لافتًا إلى أنه جارٍ دراسة إطلاق إيجارات المباني التراثية وإلغاء قانون الإيجار القديم لهذه المباني لكي يتسنى لأصحاب العقارات الاستفادة منها بشكل جيد.
