المستشار التجارى بالسنغال:
«بدر»: تفعيل خط طيران مباشر بين القاهرة وداكار «أنبوبة أكسجين» للعلاقات المشتركة
«بيبسى مصر» تورد منتجات فيمتها 50 مليون دولار بمساعدة «التمثيل التجارى»
استراتيجية جديدة لزيادة التصدير %20 سنوياً
يستهدف مكتب التمثيل التجارى المصرى بالسنغال، زيادة الصادرات المصرية إلى ما يتراوح بين 65 و70 مليون دولار بنهاية 2018.
وقال باسم فاروق بدر، رئيس المكتب التجارى بالسنغال، إن المكتب وضع خطة طموحه لمضاعفة صادرات الشركات المصرية بنسبة %20 سنوياً.
وبحسب الجهاز بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والسنغال 48.3 مليون دولار خلال العام الماضى، بواقع 47.3 مليون دولار صادرات ومليون دولار واردات، مقابل 32.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها 2015، بنسبة بزيادة %50.
وأضاف بدر فى حوار لـ«البورصة»، على هامش افتتاح فعاليات معرض داكار الدولى بالسنغال الأسبوع الماضى، أن المكتب يتوقع زيادة الصادرات المصرية للسوق السنغالى إلى ما يتراوح بين 55 و60 مليون دولار بنهاية العام الجارى.
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة التى يتبناها الجهاز تستهدف مضاعفة الصادرات المصرية للسنغال، وزيادة الاجتماعات الثنائية بين الشركات العارضة والمستوردين لإبرام الصفقات مباشرة.
وذكر أن المكتب التجارى نظم نحو 20 اجتماعاً لشركات البلدين العام الماضى، إلى جانب دعم مشاركة المستثمرون بالمعارض المشتركة.
وأوضح: «المكتب التجارى ساعد 8 شركات مصرية فى مختلف القطاعات الصناعية ليصبح لها مكاتب دائمة بالسنغال، كما أنه أتاح إنشاء مخازن دائمة لتسهيل عملية التصدير».
وأضاف أن مكتب التمثيل التجارى قام بإعداد دراسات حول 14 منتجاً صناعياً اعتبرها من المنتجات التى تحتاج إلى زيادة الترويج بالسوق السنغالى، أبرزها الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد البناء والأجهزة الكهربائية.
وتابع: «ساعد المكتب فى حصول شركة شارب للأجهزة الكهربائية على عقد وكالة بالسوق السنغالى، بجانب توسع شركة يونيفرسال فى السنغال وموريتانيا ومالى».
وأضاف بدر، أن المكتب يقوم بتحديث قاعدة بيانات المستوردين كل 6 شهور، بالإضافة إلى تعريف المصدرين بإجراءات التخليص الجمركى للتيسير عليهم.
وقال بدر، إن المكتب نظم لقاء لبعض الشركات المصرية فى مجال السياحة العلاجية مع وزارة الصحة السنغالية، يدرس الترويج لشركة شارب للأجهزة الكهربائية، وكذا ضم صناعات السيراميك والحديد لقائمة الصادرات.
وتتمثل أهم الصادرات المصرية للسنغال فى الزيوت البترولية والعطرية، والمنظفات والكيماويات، والأسمدة والإطارات والكاوتش، ومنتجات الحديد والصلب، والمواد الغذائية المصنعة والسيراميك والخضراوات والمنسوجات وأدوات المائدة والأثاث.
وتابع بدر: «تسعى دوماً شركات المقاولون العرب والسويدى للكابلات الفوز بالمناقصات الحكومية السنغالية فى مجال البنية التحتية، بدلاً من الصين والتى تتنافس بقوة فى تلك المناقصات»، وطالب بدر بتواجد حكومى من قبل المسئولين المصريين فى المناقصات الحكومية السنغالية بما يعزز من موقف الشركات المصرية.
وأشار بدر إلى أن المكتب التجارى بالسنغال نجح فى مساعدة فرع شركة بيبسى العالمية بمصر، فى إبرام صفقة لتوريد 6 حاويات بقيمة 50 مليون دولار للسنغال خلال العام المقبل.
وتابع: «تلقى المكتب طلبات استثمار من بعض شركات الحديد ومنها شركة كبرى تعمل فى إنتاج الصلب، للاستثمار فى السنغال، إلا أن قرار التعويم حال دون إتمام تلك الصفقات».
وأشار إلى أن المكتب التجارى يتابع صفقة توريد منظفات من إحدى الشركات المصرية للسوق السنغالى خلال العام المقبل وذكر أن المنطقة اللوجيستية التى تجرى مصر التفاوض عليها فى الوقت الراهن تساهم فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، خاصة أن المستهلك السنغالى يفضل المنتجات تامة الصنع، وبدأت مصر مؤخراً مفاوضات مع الحكومة السنغالية لإقامة منطقة لوجيستية ومعرض دائم لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
ولفت بدر إلى أن وجود خط طيران مباشر بين مصر والسنغال سيكون بمثابة «أنبوبة الأكسجين» التى تعيد الروح للعلاقات الاقتصادية المشتركة، وتوقع زيادة التبادل التجارى بين البلدين إلى ما يتراوح بين 45 و%60 فور بدء حركة الطيران المباشرة بين البلدين.
وأشار إلى اتجاه المصدرين المصريين لإقامة مكاتب لهم بالسنغال للاستفادة من اتفاقية «الإكواس» التى انضمت السنغال إلى عضويتها.
وتعد اتفاقية الإكواس، منظمة اقتصادية دولية تهتم بتطوير الاقتصاد فى منطقة الغرب الأفريقى، تم تأسيسها فى 25 مايو 1975 ومقرها أبوجا، بنيجيريا، وتضم 14 عضواً هى ساحل العاج، وبنين، ومالى، وبوركينا فاسو، والسنغال، وتوجو، وغينيا بيساو، والنيجر، ونيجيريا، وليبيريا، وسيراليون، وغامبيا وغانا، وجزر الرأس الأخضر.
وتابع بدر: «تمنح السنغال من خلال هيئة الاستثمار حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، كما تمنح البنوك قروض من خلال بنوك التجارى وفا وسوسيتيه جنرال وباريس باريبا وإيكو بنك وسيتى بنك للشركات العاملة بالسنغال لمدة عامين بفوائد %7 للأفراد و%5.5 للشركات، بفترة سداد يتم التفاوض عليها بين المستثمر والبنك»، وبلغ حجم صادرات السنغال للعالم نحو 2.6 مليار دولار فيما بلغت وارداتها 5.4 مليار دولار.
