واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نموها خلال النصف الأول 2017، على الرغم من المتغيرات التي شهدتها حركة التجارة العالمية، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.(الدولار يعادل 3.67 درهم )
وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع الإجمالي العام للتجارة الخارجية غير النفطية (التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة) من حيث القيمة إلى 784 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 777.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة مقدارها 6.5 مليار درهم، وبنسبة نمو تقدر ب 1%.
بلغت حصة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية 478 مليار درهم خلال النصف الأول، في حين بلغت قيمة الصادرات 89 مليار درهم، كما بلغت قيمة إعادة التصدير 217 مليار درهم. وشكلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة نسبة 68% من إجمالي التجارة العام للدولة بقيمة 535.5 مليار درهم، بينما شكلت تجارة المناطق الحرة نسبة 32% بقيمة تقدر ب 248.6 مليار درهم.
وقال علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيان صحفي إن الإمارات تواصل بثبات لعب دورها المحوري في منظومة التجارة العالمية كمركز تجاري وإقليمي وعالمي، مشيراً إلى زيادة مساحة الدور الذي تقوم به الدولة في تيسير المبادلات التجارية بين دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري مما يعكس استمرار النشاط والنمو في كافة القطاعات الاقتصادية، وارتفاع تنافسية الدولة عالمياً.
وتوقع تجاوز إجمالي حجم التجارة العام لدولة الإمارات بنهاية العام الجاري 1.7 تريليون درهم في ظل استمرار معدلات النمو الحالية في حجم التجارة، مشيراً إلى وجود تأثيرات إيجابية كبيرة لخطط التطوير التي تشهدها المنافذ الجمركية بالدولة على حركة التجارة مع العالم الخارجي.
وأشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة من حيث الوزن بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 111 مليون طن.
