%51 زيادة فى صادرات الأولى و17% للثانية رغم الرسوم المفروضة
قررت وزارة الصناعة مد الرسوم المفروضة على صادرات الخام من خردة النحاس والألومنيوم لمدة عام ينتهى فى شهر ديسمبر من العام 2018.
وتبلغ الرسوم وفقاً للقرار نحو 20 ألف جنيه على الطن من النحاس و7 آلاف جنيه على الطن من الألومنيوم.
كانت الوزارة قد قررت، فى أغسطس الماضى، زيادة الرسوم المفروضة على صادرات خام النحاس والألومنيوم بواقع 2000 و1000 جنيه للطن على التوالى.
ويسرى القرار على خام وخردة النحاس نصف الخام (مات) والنحاس المرسب وغير نقى والأقطاب الموجبة (أنودات) ونحاس التنقية بالتحليل الكهربائى والنقى وخلائط نحاسية بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وأصناف أخرى.
وبررت الوزارة وقتها زيادة قيمة الرسوم، بأن القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية القائمة على خامات وخردة النحاس والألومنيوم فى توفير منتج محلى بسعر مناسب.
قال مصدر فى شركة مصانع النحاس المصرية، إن توفير المادة الخام للإنتاج المحلى يدعم زيادة الطاقات الإنتاجية فى الفترة المقبلة، الأمر الذى يسهم فى زيادة الإنتاج المحلى وانخفاض الأسعار.
أضاف المصدر، أن صادرات النحاس خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى زادت كثيراً رغم فرض رسم صادر منذ نهاية العام الماضى، وهو ما حفز وزارة الصناعة على رفع قيمتها فى أغسطس الماضى.
وارتفعت قيمة صادرات النحاس ومصنوعاته إلى 200 مليون دولار فى الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقابل 132 مليون دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى بزيادة نسبتها 51%.
كما ارتفعت الصادرات المصرية من خام وخردة الألومنيوم إلى 374 مليون دولار، مقابل 322 مليوناً فى 10 أشهر من 2016.
