وزارة المالية وعجز الموازنة.. أهداف غير محققة

فشلت وزارة المالية منذ عام 2011 فى تحقيق أهدافها لعجز الموازنة العامة للدولة؛ حيث إن العجز الفعلى المحقق يرتفع عن الاستهدافات التى تضمنتها الخطة الاقتصادية والاجتماعية التى تنشر قبل بداية العام المالى من كل عام من قبل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فإن وزارة المالية وضعت استهدافات للعجز المالى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2012- 2013 نحو 8% من الناتج المحلى اﻹجمالى، لكنه ارتفع عن المستهدف بنسبة 5.7% ليسجل 13.7% فعلياً بنهاية العام المالى.
وفى العام المالى 2013- 2014، وضعت وزارة المالية استهدافات لعجز الموازنة العامة للدولة عند 12.20% من الناتج المحلى اﻹجمالى، لكنه ارتفع بنهاية للعام المالى بنحو 0.6% ليسجل 12.8% عجزاً كلياً، وذلك ليكون أقل ارتفاع فى العجز عن المستهدف خلال عام مالى طوال 5 سنوات.
وفى العام المالى 2014- 2015، وضعت وزارة المالية استهدافها للعجز الكلى عند 10.8% من الناتج المحلى، فى حين أنه ارتفع عن المستهدف بنحو 0.7% ليسجل 11.5%.
وفى العام المالى 2015- 2016، وضعت وزارة المالية استهدافها للعجز الكلى للموازنة عند 11.5% من الناتج المحلى، لكن العجز المحقق ارتفع، أيضاً، بنحو 1% ليسجل 12.5%.
وفى العام المالى الماضى الذى بدأت مصر فى منتصفه برنامجاً إصلاحياً مع صندوق النقد الدولي، وضعت وزارة المالية استهدافات للعجز عند 9.8% من الناتج المحلى، لكنه بالرغم من السياسات المتحفظة لبرنامج الإصلاح مع صندوق النقد، تجاوز العجز الكلى المستهدف ليحقق بنهاية يونيو الماضى 10.9%.
وخلال العام المالى الحالى، كانت وزارة المالية تستهدف 9% من الناتج المحلى اﻹجمالى، لكنها اضطرت لتعديله، مؤخراً، ليصبح 9.5% من الناتج المحلى، مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، بينما خفض صندوق النقد الدولى توقعاته بشأن عجز الموازنة، خلال العام المالى الحالى، بعد الموافقة على المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الشهر الجارى، متوقعاً أن تسجل 9.2% بدلاً من 8.5% توقعات المراجعة الأولى، وبالنسبة للعام المالى المقبل، توقع أن يسجل العجز الكلى 7.4% بدلاً من 6.7% توقعات المراجعة الأولى.
وعن العجز الأولى، خفض صندوق النقد من تفاؤله، خلال العام المالى الحالى، متوقعاً أن يسجل فائضاً بـ0.2% بدلاً من فائض بـ0.4% توقعات المراجعة الأولى، فى حين أبقى على توقعاته للعجز الأولى للعام المالى المقبل كما هى عند فائض 2.1%.