قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن الحكومة عدلت مستهدفاتها لعجز الموازنة بالفعل، وسيتم التعامل معه مجدداً حال زيادته على الهدف الجديد باعتماد إضافى.
وقال «معيط»، إن الحكومة عدلت هدف عجز الموازنة الكلى إلى 9.5% من الناتج المحلى اﻹجمالى، بدلاً من 9.1% مطلع العام المالى.
وأضاف لـ«البورصة»، أن هدف الوزارة، حالياً، القضاء على عجز الموازنة اﻷولى، والسعى وراء كل جنيه؛ لزيادة اﻹيرادات، ومراقبة كل جنيه مصروف، «لكن فى النهاية العجز مرتبط باقتصاد الدولة، والتحسن بقطاعاتها المختلفة، وإن يجيلك إيرادات هو الضمانة الرئيسية».
وكشف «معيط»، أن تعديل هدف عجز الموازنة جاء بسبب إجراءات لاحقة اتخذت بعد بدء العام المالى بالفعل «لأننا شايفين إن الفوائد هتزيد، فضلاً عن أن الدعم هيرتفع.. كنا بندى للناس 21 جنيه على بطاقة التموين فى الشهر رفعناها إلى 50 جنيه، وبالتالى 29 جنيه زيادة يحملوا الخزانة العامة 25 مليار جنيه وده كان بعد ما تم تقديم الموازنة».
وأقدم رئيس الجمهورية على زيادة دعم السلع التموينية، بعد بداية العام المالى، وهو اﻹجراء الذى لم يكن محسوباً فى الموازنة وقت إعدادها، وجاءت الزيادة بهدف مساعدة شرائح اجتماعية كبيرة على مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية التى انفلتت بعد تعويم الجنيه.
وقال نائب وزير المالية، «سعر البرميل تجاوز 62.5 دولار ومحسوب فى الموازنة على 55 دوﻻر وكان ساعتها تحت الخمسين».
أضاف أنه لا نية لتحريك أسعار المواد البترولية، فى الوقت الحالى، بالرغم من ذلك، وسيتم التعامل مع العجز حال زيادته على المستهدف عبر اعتماد اضافى، كما حدث العام المالى السابق.
