المؤسسات البحثية منقسمة: متفائلون أكثر من الحكومة.. أو متشائمون أكثر من الواقع

توقعات عجز الموازنة تتراوح بين 8.6% من الناتج المحلى و10.2%
تباينت توقعات المؤسسات البحثية المحلية والدولية بشأن عجز الموازنة المتوقع خلال العام المالى الحالى بشكل ملحوظ.
وتراوحت توقعات تلك المؤسسات للعجز الكلى بين 8.6% من الناتج المحلى اﻹجمالى فى الحد اﻷدنى و10.2% للحد اﻷقصى.
وبحسب البيانات التى جمعتها «البورصة»، فإن أكثر المؤسسات المالية تفائلاً بتوقعاته لعجز الموازنة هو بنك ستاندرد آند شارترد، فى حين أقل المؤسسات تفاؤلاً بنك بى إن بى باريبا والذى يتوقع 10.2%، وتتوقع مؤسسة فوكس ايكونومكس الإسبانية، أن يسجل عجز الموازنة بنهاية العام المالى الحالى 8.8%.
بينما خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لعجز الموازنة العامة للدولة بعد الموافقة على المراجعة الثانية لبرنامج والإصلاح الاقتصادى مع مصر لـ 9.2% من الناتج المحلى اﻹجمالى بنهاية للعام المالى الحالي، بدلاً من 8.5% توقعات فى المراجعة الأولى.
وقال ديفيد ليبتون نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، إن خطط الضبط المالى التى حددتها الحكومة المصرية تهدف إلى وضع الدين الحكومى على مسار تنازلي، وأن أهداف الفائض الأولى للسنتين الماليتين 2017-2018 و2018-2019 تعتبر قابلة للتحقيق، ولكنها محاطة بالمخاطر، بما فى ذلك مخاطر ارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أن استمرار إصلاح دعم الطاقة أمر أساسى لتحقيق الأهداف المالية الواردة فى البرنامج.
وتستهدف الحكومة تحويل العجز الأولى إلى فائض بداية من العام المالى الحالى، ويتوقع صندوق النقد الدولى أن، يسجل العجز الأولى بنهاية للعام المالى الحالى فائضاً قدره 0.2% من الناتج المحلى اﻹجمالى، على أن يرتفع العام المالى المقبل إلى 2.1%.
وعدلت توقعاتها للعجز الكلى ليصبح 9.5% من الناتج المحلى بدلاً من 9% عند بداية العام المالى الحالى، وهو مستوى قريب بدرجة كبيرة من مستوى 10% الذى فشلت الحكومات المتتالية فى تحقيقه على مدار السنوات السبع الماضية.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتمانى موديز أن يسجل عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى نحو 10% من الناتج المحلى اٌﻹجمالى على أن ينخفض العام المالى المقبل إلى 8.5%، كما تتوقع موديز أن يستمر العجز الأولى عند 0.9% العام المالى الحالى، على أن يتحول إلى فائض قدره 0.2% العام المالى المقبل.
وتنفذ الحكومة برنامجاً واسع النطاق للسيطرة على الإنفاق العام، وفى سبيل ذلك أصدرت قانون الخدمة المدنية لمحاصرة الزيادات الكبيرة التى طرأت على رواتب الموظفين العموميين منذ عام 2011، وظهرت آثار هذا القانون فى موازنة العام المالى الحالى بالفعل مع زيادة محدودة فى مخصصات الرواتب الحكومية، كما رفعت أسعار المواد البترولية والكهرباء مرتين فى 7 شهور بعد ارتفاع مخصصات دعم الطاقة بشكل كبير نتيجة تراجع قيمة الجنيه بأكثر من النصف فى عملية ضبط سوق الصرف، وتهدف لزيادة جديدة فى أسعارهما مع بداية السنة الجديدة، كما رفعت أسعار كثير من الخدمات ومن بينها أسعار المياه للمنازل، وتعريفة المترو وفى الطريق زيادات أخرى جديدة مع بداية العام المالى المقبل.
إضافة إلى ذلك جرى التحول إلى ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بدلاً من الضريبة العامة على المبيعات، والتى كانت تطبق على السلع فقط، وهو ما ساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية.

لكن حصيلة كل تلك اﻹجراءات مهدددة بسبب زيادة أسعار البترول العالمية حيث تعد مصر مستورداً صافياً، وتدعم مستهلكى الطاقة لديها، وارتفعت اﻷسعار بالفعل من 55 دولاراً للبرميل عند احتساب الموازنة إلى مافوق 65 دولاراً حالياً مع استمرار جهود منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك فى تقليص المخزون العالمى من الخام، وتتوقع وكالة التصنيف الائتمانى فيتش، إن يسجل العجز خلال العام التقويمى المقبل 9.2%.
كما تتوقع وكالة التصنيف الائتمانى ستاندرد آند بورز التى رفعت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية الشهر الماضى، أن يسجل عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى 10%، على أن ينخفض العام المالى المقبل إلى 9%.
وقالت ستاندرد آند بورز، إن العجز المالى المرتفع الذى بلغ متوسطه نحو 12% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الخمس الماضية، يعكس النفقات الجارية الكبيرة، بما فى ذلك دعم الطاقة والأجور وارتفاع تكاليف الفائدة.
وأضافت الوكالة، أن انخفاض العجز خلال الفترة المقبلة مرهون بتدابير خفض الدعم المستمر للوقود وتعديل تعريفة الكهرباء واحتواء فاتورة أجور الخدمة المدنية، متوقعة أن ترتفع الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الحالى بفضل رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 14% بدلاً من 13%.
وبحسب بيانات بنك بى أن بى باريبا، فأنه يعد أقل المؤسسات المالية تفاؤلاً بقدرة الحكومة على تخفض العجز دون 10%، متوقعاً أن يسجل بنهاية العام المالى الحالى نحو 10.2%، بينما يتوقع قطاع بحوث بنكى اتش اس بى سى وجى بى مورجان أن يسجل 9.3% بنهاية يونيو المقبل، فى حين تتوقع أوكسفورد ايكونومكس، أن يسجل العجز المالى 9.5%، وستاندرد شارترد 8.6%.