وافق مجلس النواب أمس، على مد مهلة توفيق أوضاع المستوردين مع القانون الجديد حتى يونيو 2017 بدلاً من نهاية العام الحالى.
قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة التجارية، إن اللجنة الاقتصادية ولجنة الصناعة بمجلس النواب وافقا أمس الثلاثاء على مد مهلة توفيق أوضاع المستوردين مع القانون الجديد لتنتهى فى 30 يونيو 2018.
وأشار إلى أن اللجنتين عدلتا المادة الخاصة بفترة توفيق الأوضاع، والتى كان من المقرر أن تنتهى آخر شهر ديسمبر الحالى، وسيتم إرسال التعديلات لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وأصدرت «الصناعة» قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين بداية شهر يونيو الماضي، يتضمن الضوابط اللازم توافرها فى المنشآت التى يسمح لها بمزاولة النشاط على أن يبدأ التطبيق مطلع 2018 قبل قرار المد الحالى.
وأوضح سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين، أن مكاتب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات شهدت تكدسًا من قبل المستوردين الفترة الماضية بسبب قصر مدة توفيق الأوضاع.
قال أشرف الشيمى، نائب رئيس شعبة المستوردين إن الدولة المستفيد الأكبر من قرار مد مهلة توفيق الأوضاع، لزيادة العوائد المالية، بجانب إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستوردين بتوفيق أوضاعهم.
