السويفى: البنك سيتأنى فى قرار خفض الفائدة
نجلة: الخفض حالياً لن يكون له قيمة إلا إذا كان أكثر من 2%
يترقب السوق نتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى اليوم لمعرفة ما إذا كانت ستقدم على خفض أسعار الفائدة بعد تراجع التضخم الشهر الماضى أو ستنتظر مزيدا من التراجع.
ورغم تراجع التضخم ﻷدنى مستوى له فى 2017 الشهر الماضى، إلا أن 5 محللين استطلعت «البورصة» آراءهم يرون أن التراجع لم يكن كافيا لخفض الفائدة، فى الوقت الذى رفع فيه الاحتياطى الفيدرالى الفائدة اﻷمريكية مؤخرا والتى يمكن أن تضغط على سعر الصرف.
وشدد البنك المركزى سياساته النقدية بناءً على اتفاق مع صندوق النقد الدولى وفقاً لبرنامج والإصلاح الاقتصادى، حيث رفع فائدة الكوريدور نحو 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر الصرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر العام الماضى، لتسجل 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض و19.25% لسعر العملية الرئيسية.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن المركزى سيتأنى فى قرار خفض الفائدة؛ لأن التحسن فى معدلات النمو ومبيعات الشركات إيجابى ولكن مقلق نسبياً.
وقالت إن تحسن حجم مبيعات الشركات ونمو القوى الشرائية نسبياً خلال الفترة الأخيرة بحسب مؤشر مدير المشتريات، وتوقعات تحسنها مع الزيادة السنوية لأجور القطاع الخاص فى بداية العام، ستدفع المركزى للتثبيت كنوع من إدارة التوقعات.
وتابعت السويفى: «صندوق النقد الدولى أعطى الضوء الأخضر لتخفيف التشدد النقدى على أن يتجه المركزى لآلية أسعار الفائدة مع ظهور موجات تضخمية محتملة، وذلك قد يكون مؤشراً على اتجاه المركزى للتخفيض».
وقال ديفيد ليبتون نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، فى بيان له بعد موافقة المجلس التنفيذى على صرف مليارى دولار لمصر تمثل الشريحة الثالثة، إنه بفضل تشديد السياسة النقدية فى مطلع العام، تمكن البنك المركزى من تحويل المسار الصاعد للتضخم والذى كان من المخاطر الأساسية على استقرار الاقتصاد الكلى، ويمكن أن يؤدى استمرار هذا الاتجاه العام المضاد للتضخم إلى فتح الباب أمام تخفيض أسعار الفائدة بالتدريج، ولكن على البنك المركزى أن يظل متنبها ومستعدا لتشديد السياسة النقدية إذا ما ظهرت ضغوط الطلب من جديد.
وتوقع هانى فرحات، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة فى ظل مستويات التضخم المرتفعة خاصة أن فترة الأساس تمتد حتى فبراير القادم والذى شهد ذروة التضخم.
وتراجعت معدلات التضخم العام على أساس سنوى خلال، نوفمبر الماضى، لتسجل 26% مقابل 30.8% فى أكتوبر الماضى، و33% فى يوليو الماضى.
وتوقع محمد أبوباشا محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، أن يبقى البنك المركزى على مستويات الفائدة كما هى، على أن يبدأ التخفيض بداية من فبراير المقبل.
وتعقد أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى فى العام المقبل، فى شهر فبراير.
ويرى محمود نجلة، رئيس إدارة الصناديق الثابتة فى شركة الأهلى كابيتال، أن تحسن مؤشرات الىقتصاد الكلى وتراجع أسعار العائد على أذون الخزانة بفعل المنافسة مع المستثمرين الأجانب يعزز احتمالات تأجيل خفض الفائدة.
وقال نجلة، إن خفض أسعار الفائد حالياً لن يكون له تأثير ملموس على تكلفة أدوات الدين الحكومى، حال تراجع الفائدة بنسبة أقل من 2%، والتى تراجعتها الأذون بالفعل خلال الفترة الماضية.
وتابع: «العائد على القروض طويلة الأجل انخفض فى معظم البنوك، لذلك ليس هناك عائدا مجزيا لتحمل مخاطرة الخفض فى ظل معدلات التضخم المرتفعة».
وترى نانسى فهمى المحللة ببنك الاستثمار بلتون، أن البنك المركزى سيتجه إلى تثبيت الفائدة خلال آخر اجتماعاته، قائلة: «البنك المركزى سيخفض الفائدة حال تيقنه بشكل كبير بتراجع معدلات التضخم».
وتتوقع مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، للأبحاث الاقتصادية بحسب تقرير لها، خفض البنك المركزى ﻷسعار الفائدة 1% فى اجتماع الخميس؛ بعد تراجع التضخم بشكل كبير فى نوفمبر الماضى، معتبرا ذلك دليلاً كافياً بأن معدل زيادة الأسعار بات «تحت السيطرة».
وقالت إن الجنيه سيواجه ضغوطاً خلال 2018 نتيجة اتجاه تعاملات الأجانب نحو بيع الأصول المصرية بشكل كبير خلال الشهور الماضية.
وقال البنك المركزى فى تقرير السياسة النقدية، الصادر الشهر الجارى إنه بالرغم من الزيادة مؤخراً فى معدل نمو السيولة المحلية، إلا أن الضغوط التضخمية تضاءلت نتيجة لانخفاض فى معدل دوران النقود.
وذكر أن التقييد فى الأوضاع النقدية الحقيقية استمر خلال الفترة الماضية بسبب الزيادات السابقة لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى والبالغة 700 نقطة أساس منذ نوفمبر 2016.
