علقت وزارة الصناعة، تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية علي السيارات ذات المنشأ الأوروبي والمقرر تطبيقها مطلع عام 2018.
وتنص إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية علي إجراء مصر لتخفيض تدريجي بنسبة 10% سنوياً لتصل إلي الإعفاء الجمركي الكامل في عام 2019.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه تم إبلاغ وزارة المالية ومصلحة الجمارك لإتخاذ الاجراءات اللازمة لتعليق تطبيق تلك التخفيضات الجمركية مطلع عام 2018.
تابع:” القرار يساعد على دعم ومساندة الصناعة الوطنية حيث قامت الوزارة بإجراء دراسة حول سوق التصنيع المحلي للسيارات والآثار السلبية المترتبة على هذا التخفيض وخلصت الدراسة إلى طلب مصر تعليق خفض الرسوم الجمركية لعام 2018″
أضاف انه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتعميق وتنمية الصناعة المحلية في هذا المجال بعد العرض على الجانب الأوربي.
أشار قابيل إلى أن القرار يأتي إستنادا للفقرة السادسة من المادة التاسعة في إتفاق الشراكة المصرية الأوروبية والتي تجيز لمصر تعليق الجدول الزمني الخاص بالتخفيض الجمركي لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة وكذا المادة الحادية عشر التي تجيز اتخاذ إجراء استثنائي من تطبيق تخفيضات جمركية جديدة لمدة محددة فيما يخص الرسوم الجمركية بالقطاعات التي تعاني من وجود صعوبات بالغة مثل قطاع صناعة السيارات في مصر حيث يخضع القطاع حالياً لعملية إعادة هيكلة من خلال إعداد إستراتيجية جديدة لتصنيع السيارات للنهوض بهذا القطاع بالتعاون مع الشركاء الأوربيين.
