قرر نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إلغاء قرار الجمعية العمومية العادية للغرفة، والتى انعقدت فى 17 ديسمبر الحالي، بامتداد الانعقاد حتى 3 يناير المقبل، مشيرًا إلى أن يحيى راشد، وزير السياحة، رفض قرار الجمعية، ووصفه بـ«غير القانوني».
وقال الببلاوي، فى خطاب الغرفة اليوم إن الوزارة أبدت رأيًا قانونيا خلال الاجتماع بأن امتداد أو استكمال أعمال الجمعية العمومية العادية للغرفة، سواء لأجل مسمى أو غير مسمى، غير وارد فى اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 630 لسنة 2017، وأن امتداد أعمال الجمعية العمومية الحالية ليس له سند قانوني، وأن الجمعية العادية تنعقد مرة واحدة فى العام.
وأضاف أن الغرفة تلقت خطابا من المستشار القانونى للوزير، أكد فيه أن الاختصاص بعقد جمعية عمومية غير عادية، حق فقط للوزير أو ثلث عدد أعضاء الجمعية، وبموجب طلب كتابى مبين به أسباب الدعوة للاجتماع، حیث إن القرار الوزارى بتكليف لجنة تسيير الأعمال يتعلق بتسییر أعمال الغرفة لحین وجود مجلس إدارة منتخب، الأمر الذى یكون معه دعوة رئیس اللجنة لعقد عمومية غير عادية بغير هذا الطریق دون سند من القانون أو اللائحة.
وتابع الخطاب أن أمام ذلك وحيث إن توافر الشرط الثانى لعقد جمعية عمومية غير عادية وهو استيفاء طلبات كتابية رسمية مبينا بها أسباب الدعوة للاجتماع من ثلث الأعضاء سوف یستغرق كثيرًا من الوقت ولا يمكن إنهاؤه قبل یوم 3 يناير المقبل، ونزولا على رغبة الشركات التى طلبت عقد جمعية مماثلة فى هذا اليوم، فقد تقرر عقد لقاء عام فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 3 يناير بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة كل الموضوعات التى تهم الشركات السياحية، ويحضره الممثل القانونى الرسمى لكل شركة.
