قال تقرير صادر عن بنك الاستثمار بلتون إن خفض أسعار الفائدة مرهون بتراجع مؤشرات التضخم العام إلى مستويات أقل من 20%.
وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الخميس الماضى الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والائتمان لديها لليلة واحدة عند 18.75% و 19.75% و 19.25% للعملية الرئيسية والخصم.
وتراجع التضخم خلال نوفمبر الماضى بشكل متماشى مع التوقعات إلى 26%، مع انتهاء فترة اﻷساس التى شهدت تعويم الجنيه، فى الوقت الذى استقر فيه المعدل الشهرى عند 1% للشهر الرابع على التوالي.
وقالت علياء ممدوح، محلل البنوك بالمؤسسة، إن البيان الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولى الذى اشاد فيه بدور السياسة النقدية الحالية فى مكافحة التضخم، يدعم بشكل أكبر التوقعات بشأن دورة تخفيف تدريجية.
ذكرت أن الحفاظ على التوازن الكافى بين النمو والتضخم، بعدما يستعيد الناتج المحلى الإجمالى 5.2% فى الربع الأول من عام العام المالى الحالى، هو ركن زاوية يضعه المركزى فى الاعتبار.
وقالت لجنة السياسات النقدية فى بيانها الخميس الماضى، إنها تتابع التطورات الاقتصادية للتأكد من السيطرة على التضخم قبل التراجع عن التقييد النقدى بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
أضافت أن البيانات الأولية تشير إلى استمرار التعافى فى النشاط الاقتصادى رغم تطور القطاعات غير البترولية بوتيرة أقل زخماً.
كانت معدلات التضخم اﻷساسى قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على اﻹطلاق فى يوليو الماضى عندما سجلت 35% على أساس سنوى، قبل أن تبدأ فى التراجع.
ويستهدف البنك المركزى خفض التضخم إلى متوسط 13% مع نهاية عام 2018، وكان قد رفع الفائدة 700 نقطة أساس منذ تحرير الجنيه فى نوفمبر 2016.
