وافقت وزارة المالية الكويتية على الطلبات التي تقدمت بها بعض الوزارات والجهات الحكومية، بالسحب على المكشوف من ميزانية العام المالي المقبل 2018- 2019، لتغطية مصروفاتها التي فاقت الميزانية المخصصة للعام الجاري.
وقالت مصادر إن موافقة “المالية” جاءت لتسيير أعمال الوزارات والهيئات الحكومية، في ظل التوجه نحو عدم صرف اعتمادات مالية إضافية إلا لظروف طارئة.
وأضافت أن موافقة الوزارة على الاقتطاع من مصروفات العام المالي الجديد لا بد أن تكون ضرورية، وفي إطار الجدول الزمني للبرامج التي تقوم بها كل جهة.
وستضطر تلك الجهات إلى تقديم ميزانية أكثر تقشفًا خلال العام المالي المقبل لتعويض المصروفات التي اقتطعتها من الميزانية، بحسب تقرير “الأنباء”، اليوم الأحد.
وطالبت وزارة المالية الوزارات والهيئات بتقديم ميزانيات للعام المالي الجديد أقل من التي تم اعتمادها العام الجاري، ما ينفي لجوء تلك الجهات إلى طلب مصروفات إضافية للعام المالي 2018- 2019.
ورفضت “المالية” مطالب جهات ووزارات بتحويل ما حققته من وفر في مصروفات بعض البنود لسد العجز في البنود التي زادت المصروفات فيها عن السقف المحدد، لضمان مبدأ استقلال البنود ماليًا.
وبلغ العجز في الموازنة العامة الكويتية 2.4 مليار دينار في أول 7 أشهر من العام المالي الجاري، بحسب التقرير الشهري لوزارة المالية، مع توقعات بأن يصل العجز بنهاية مارس المقبل إلى ما بين 4 و5 مليارات دينار.
وتستحوذ الرواتب وما في حكمها على 10.76 مليار دينار، بواقع 54% من إجمالي مصروفات ميزانية العام المالي الجاري، والبالغة 19.9 مليار دينار.
كانت إحدى الجهات الحكومية طالبت “المالية” بالحصول على مبلغ مالي إضافي لدفع مكافأة نهاية الخدمة لوافدين عملوا لعشرات السنوات في إطار توجه الحكومة نحو تكويت الوظائف، فضلًا عن الفارق الكبير بين رواتب الكويتيين المعينين ورواتب الوافدين الذين سيتم إنهاء خدماتهم.
