تبدأ السعودية والإمارات، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بداية من اليوم، بعد إقرارها من قبل قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الرياض عام 2015.
وأجّلت بقية دول الخليج تطبيق الضريبة لاستكمال إجراءاتها القانونية والدستورية، لاسيما وأن الاتفاقية تمنح فترة سماح لمدة عام لبدء تطبيقها.
وتُفرض الضريبة على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع بنسبة 5%، بحسب تقرير “الأنباء”، اليوم الإثنين.
وتسعى دول مجلس التعاون الخليج إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز وتنويع مصادر الدخل لميزانياتها العامة من خلال عوائد ضريبة القيمة المضافة.
وحددت لوائح وأنظمة الضريبة قائمة من الإعفاءات والاستثناءات للسلع المعفاة من الرسوم الجمركية وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام وقانون الجمارك الموحد.
وتشمل تلك الإعفاءات المجالات الدبلوماسية والعسكرية واستيراد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد للمرة الأولى.
كما تشمل قائمة الإعفاءات مستلزمات الجمعيات الخيرية غير الربحية في حال كانت مستثناة من دفع الضريبة واستيراد السلع المعادة، بالإضافة إلى مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبالرغم من ارتفاع تكلفة المعيشة على المستهلكين جراء تطبيق الضريبة، فإنها ستساهم في ترشيد قرارات الشراء وتقليل الاستهلاك، بالإضافة إلى المساهمة في رفع إيرادات الميزانيات العامة للدول.
ويتطلب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، تعديل البنية التحتية القائمة في دول الخليج عبر استحداث أنظمة إدارة ضرائب فعالة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة.
