الطاهر: القانون تجاهل ملاحظات مجلس الدولة بشبهة عدم الدستورية
أرسلت النقابة العامة للأطباء، مخاطبة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية تطالب بإعادة مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى داخل مجلس النواب، لما يتضمنه من مواد وصفتها بالمؤثرة سلباً على المنظومة الصحية فى مصر.
وقالت النقابة فى خطابها، إن بنود القانون تفرض مساهمات كبيرة على المواطنين بخلاف أجر الاشتراك عند طلب التحاليل والإشاعات والحجز داخل المستشفيات، ما يعيق تقديم الخدمة للعديد من المواطنين الذين يعجزون عنها.
وقال إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن مشروع القانون تجاهل ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على بعض البنود التى تشوبها عدم الدستورية.
وأضاف الطاهر لـ«البورصة»: «مجلس الدولة قال إن القانون به شبهة عدم دستورية عند التدرج فى تطبيق القانون على المحافظات بالمخالفة للمادة 18 من الدستور والتى تنص على أن المصريين متساوين فى الحقوق والواجبات».
وتابع: «على سبيل المثال المواطنين فى محافظة القاهرة سيدفعون الاشتراكات لمدة 15 عاماً دون الاستفادة من التأمين الصحى إلا فى آخر عام، كما ينص مشروع القانون».
وأشار الى تجاهل القانون الجديد تحسين أجور الاطباء، وأن تصريحات وزير الصحة حول مساهمة القانون فى رفع أجور الأطباء تحتاج لتأكيدات مكتوبة.
وقال: «كيف نصدق أن أجر الطبيب سيكون 30 ألف جنيه فى ظل رفض وزارة الصحة لدفع 1000 جنيه بدل العدوى حتى الآن مع وجود حكم قضائى واجب النفاذ».
وأشارت نقابة الأطباء فى خطابها إلى أن إحدى السلبيات الجوهرية فى بنود القانون ما نصت عليه المادة 11 حيث تم اقرار دخول المنشآت الطبية الحكومية للنظام عن طريق التعاقد، وهو ما يفتح الباب امام احتمالات الاستغناء عن بعض المستشفيات الحكومية التى تنخفض فيها معايير الجودة ويؤدى إلى سيطرة القطاع الخاص على الخدمة الصحية.
وأوضح الخطاب، أن نقابة الأطباء اقترحت على مجلس النواب تعديل صياغة المادة 11، بحيث تستمر المستشفيات الحكومية والعاملين بها فى تبعيتهم لهيئة الرعاية الصحية، كركيزة ضرورية لسيطرة الدولة على نظام التأمين الصحى مستقبلاً مع ضرورة متابعة الجودة بها بصورة دورية.
وقال «الطاهر»: «تأمل نقابة الاطباء أن تأخذ رئاسة الجمهوية الخطاب الموجه إليها بعين الاعتبار وتوافق على إعادة المشروع للمناقشة مرة أخرى بمجلس النواب».
